قال رئيس الوزراء الاردني الدكتور بشر الخصاونة: نقاشات الثقة تؤسّس لانطلاقة مبشّرة وواعدة، نحو تجسير الفجوة في الثقة مع أبناء وبنات شعبنا العزيز.. الثقة التي ندرك يقينًا أنّها لا تستعاد بالأحاديث أو الخطابات،او البرامج النظريّة وغير الواقعيّة؛ بل بالفعل الوطنيّ الجادّ، والعمل المخلص بل بالفعل الوطنيّ الجادّ، والعمل المخلص، والتشاركيّة الحقيقيّة، والتعاون المثمر، مع مجلسكم الموقّر.
وأضاف في تصريحات صحفية له: سنرقى مع قيادتنا الحكيمة الجبال مصاعبًا، فترقى بنا ونعاف للمتحدّرين سهولًا.
وتابع: العلاقة بين الحكومة ومجلس النوّاب ليست علاقة منافسة.. وأقولها بملء الفم بأننا نسعى سعيًا جادًّا وصادقًا وحثيثًا لأن تكون علاقة صحيّة متبادلة ومعزّزة وفقًا للدستور.
وواصل: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: نتعاون من أجل الوطن، ونحرص فيها أن نكون عند الثقتين اللتين اجتمعتا تحت هذه القبّة، ثقة جلالة الملك – حفظه الله – التي تشرّفنا بها كحكومة، وثقة الأردنيين التي حظيتم بها كممثّلين لأبناء وبنات وطننا العزيز.
واستكمل: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: تؤكّد الحكومة حرصها على مكانة مجلسكم الكريم، وعلى ضرورة تعزيز مكانة مؤسّسات الدولة كافّة؛ وسنسعى لذلك بنفس المقدار والجهد الذي نسعى فيه لاستعادة الثقة بالحكومة؛ وهذه أمانة نحن مسؤولون ومساءلون عنها.
وتابع رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: ندرك أنّ هيبة مجلس النوّاب ومؤسّسات الدولة الأخرى، وقوّتها هي من هيبة الدّولة وقوّتها، وهو ما أكّدنا عليه في البيان الوزاري، ونجدّد التأكيد عليه في هذا المقام أيضًا.
واستطرد: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة: عند الحديث عن اختصاصات مجلس الوزراء، وعن المادّة (45) من الدستور، التي تنيط بمجلس الوزراء إدارة جميع شؤون الدّولة الدّاخلية والخارجيةّ، باستثناء ما عُهِد أو يعهد به بموجب الدستور أو أيّ قانون إلى شخص أو هيئة أخرى؛ مشدّدًا في هذا الصدد على أنّ الحكومة لن تتنازل عن هذا الاختصاص، ولن يكون أحد أمامها، وسينتظم الكلّ خلفها في ممارسة هذا الاختصاص، حسب الوارد في المادّة (45) من الدستور.
واكد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة قائلا: ستتحمّل هذه الحكومة، وحدها، المسؤوليّة الدستوريّة المتلازمة مع السلطة المخوّلة لها بمقتضى هذه المادّة، ولن تجدونها يومًا تؤشّر إلى اليمين أو اليسار، أو الأعلى أو الأسفل، عندما تساءل عن تصدّيها لمسؤوليّاتها الدستورية ولن نقبل الشراكة هنا في ممارسة الاختصاص وفقًا للدستور، ولن نرتضي لأنفسنا تمرير المسؤوليّة أو المساءلة لغيرنا.
وتعهد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة بأن تعمل الحكومة على إعادة فتح القطاعات بطريقة مدروسة تحمي المواطنين والاقتصاد الوطني، ومن ضمنها وقف الحظر الشامل ليوم الجمعة اعتبارًا من الأسبوع الحالي.
كما شدد علي انه سيتمّ فتح قطاعات ضمن منهجيّة متدرّجة وآمنة، تتوافق مع تطوّرات الوضع الوبائي، وتعتمد بشكل كبير على مدى التزام المواطنين والمنشآت بإجراءات الوقاية، وسيعلن عن تفاصيل ذلك في مؤتمر صحفي للوزراء المعنيين في الحكومة هذه الليلة، إن قيّض للحكومة أن تحظى بثقة مجلسكم الموقر.
كما أشار الي ان التدريس سيعود وجاهيا بشكل تدريجي اعتبارا من الفصل الثاني المقبل حيث قال : أمّا بشأن دوام المدارس، فتلتزم الحكومة، كما وجّهنا جلالة الملك المعظّم، بأن يكون وجاهيًّا داخل أسوار مدارسنا، وبتفاعل مباشر بين الطالب والمعلم، وبشكل تدريجي، ووفق برتوكول صحّي معلن، اعتبارًا من بداية الفصل الثاني المقبل؛ وستعلن الحكومة خلال المؤتمر الصحفي الذي أشرتُ إليه سابقًا، في حال حظيت بثقة مجلسكم الكريم، عن التفاصيل المتعلّقة بعودة الطلبة إلى مدارسهم.
واضاف الخصاونة : فيما يتعلّق بموضوع حبس المدين أو المتعثّرين ماليًّا، فهي مسألة معقّدة، وتحتاج إلى معالجة حذرة، كونها تتعلّق بحقوق واجبة، وتشريعات نافذة؛ لكنّ ورغم ذلك، الحكومة ستعمل على مراجعة قانون التنفيذ، بالتشاور مع الجهات صاحبة الاختصاص، وبالتعاون مع مجلسكم الكريم، بما يحفظ التوازن والحقوق ما بين الدائن والمدين
كما أكد أن الحكومة ستعمل خلال أيام على إلغاء التعليمات المتعلقة بعدم تجديد جوازات سفر الأردنيين المقيمين في الخارج، سواءً المحكومين أو المطلوبين لقضايا ماليّة، مع التأكيد على أنّ هذا الإجراء ينسجم مع الحقوق الدستوريّة للمواطنين.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
