بسبب التحرش.. رئيس وزراء يدعوا للإخصاء الكميائي

صادق الرئيس الباكستانى، عارف علوى، على قانون جديد لمكافحة الاغتصاب من شأنه تسريع الإدانات وإطلاق أول سجل وطنى لمرتكبى الجرائم الجنسية.

وجاء إقرار القانون بعد اغتصاب جماعى لأم أمام أطفالها على قارعة طريق سريع فى حادثة أثارت احتجاجات فى البلاد.

وتحمل الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب وصمة عار اجتماعية فى باكستان المحافظة، حيث يجد الضحايا صعوبة فى تحقيق العدالة.

وأعلن مكتب الرئيس عارف علوى، فى بيان أمس الثلاثاء، بحسب "فرانس 24"، أن القانون سيساعد فى تسريع سير قضايا الاعتداء الجنسى على النساء والأطفال.

ويلحظ القانون الجديد، الذى طرحه لأول مرة رئيس الوزراء عمران خان، إنشاء محاكم خاصة للنظر فى قضايا الاغتصاب والاعتداء الجنسى ضد النساء والأطفال مع وجوب الانتهاء من النظر فيها فى غضون أربعة أشهر.

ويحظر القانون نشر أسماء ضحايا الاغتصاب، وينشئ سجلا وطنيا لمرتكبى جرائم الاغتصاب.

كما سينشئ القانون خلايا لمكافحة الاغتصاب فى جميع أنحاء البلاد ستكون مكلفة إجراء التحقيقات الأولية والفحوصات الطبية فى غضون ست ساعات من تقديم شكوى للشرطة.

ويلغى القانون الفحص الطبى الجائر الذى تخضع له ضحايا الاغتصاب والمعروف باسم اختبار العذرية.

ووفقا للبيانات التى قدّمتها الحكومة هذا العام، يتم الإبلاغ عن 11 حالة اغتصاب يوميا فى باكستان، لكنّ السلطات تقرّ بأنّ الرقم الحقيقى لهذه الجرائم أعلى من ذلك بكثير.

وبعد جريمة الاغتصاب الجماعية التى وقعت على الطريق السريع، بدا أن ضابط الشرطة كان يلوم الضحية لأنها كانت تقود سيارتها ليلا دون رفيق ذكر.

ودعا رئيس الوزراء فى وقت لاحق إلى الإخصاء الكيميائى للمغتصبين، والذى يتضمن استخدام عقاقير لتقليل الرغبة الجنسية لديهم.