في ظل عودة ارتفاع إصابات فيروس كورونا، أخذت الحكومة تصدر قرارات جديدة للسيطرة على الوضع، خشية العودة للمعدل الذي كان عليه في النصف الأول من العام الجاري، والذي تجاوز عدد الإصابات فيه 1500 إصابة يومية، لذلك تسعى الحكومة للحد من فرص انتشار الفيروس، عن طريق التشديد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.
وكان قدر صدر قانونًا، من قبل مجلس النواب، لتوقيع غرامة على مخالفي إجراءات مواجهة فيروس كورونا تصل إلى 5 آلاف جنيه، لكن الجديد في الموضوع، والذي يعد محل دراسة من قبل الحكومة، أنها تدرس إصدار قرارات يتم بموجبها تحصيل تلك الغرامات بشكل فوري، من المخالفين للإجراءات الاحترازية.
حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفرض الغرامات على المخالفين عن طريق تكثيف الحملات من قبل الجهات المعنية، وكذا كلّف بتشديد العقوبات على مخالفي الإجراءات الاحترازية، وأن يتم دراسة إصدار قرارات يتم بمقتضاها تحصيل الغرامة فوريًا من المخالفين.
نصت المادة 26 من من قانون الأمراض المعدية على: يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من خالف حكم المادة (20 مکرر) من هذا القانون.
ويهدف القانون إلى تطوير قدرة السلطات الصحية في مواجهة خطر الانتشار الواسع لبعض الأمراض بما يمثل تهديدًا خطيرًا للصحة العامة، في استجابة سريعة من أعضاء مجلس النواب لمواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضها انتشار وباء كوفيد-19 ( فيروس كورونا ) في جميع دول العالم .
كما نص قانون الأمراض المعدية على أنه: "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعاق أو عطل أو منع دفن الميت أو أي من طقوس الدفن بالمخالفة للقواعد والإجراءات التي يحددها وزير الصحة وفقا لحكم المادة (۲۳) من هذا القانون".
وتضاعف العقوبة في حالة العودة أو إذا اقترن أي من الأفعال الواردة في الفقرة السابقة باستخدام العنف أو القوة، أو التهديد باستخدامهما.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
