المصريون في الكويت مهددون بالترحيل بعد قرارات الحكومة الآخيرة

لا زالت معاناة المئات من الشباب المصريين في الخارج تزيد يوما بعد يوم وتحديدا منذ جائحة كورونا، حيث حسمت وزارة الداخليةالكويتية ، قرارها بخصوص الوافدين مخالفي الإقامة والزائرين بعدم منح مهلة تمديد جديدة بعد 30 نوفمبر الجاري.

ودعت المخالفين إلى المسارعة في تعديل أوضاعهم بالنسبة لحاملي الإقامات العادية “بكل أنواعها”، أو المغادرة ممن دخلوا البلاد بموجب سمات دخول أو زيارات “بكل أنواعها”، حتى لا يتعرّضوا للمساءلة القانونية، مؤكدة أنها ستباشر الإجراءات القانونية بحق المخالفين بعد انتهاء المهلة الوزارية في 30 نوفمبر وسوف تقوم بإبعاد المخالفين، ولن يتم السماح لهم بالعودة مرة أخرى للبلاد.

وفي هذا السياق، وحسبمل نقلت صحيفة “الرأي” أن قرارات التمديد السابقة منحت بسبب الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، وما ترتب عليه من تعطيل معظم وزارات الدولة عن العمل، مبينة أن نحو 405 آلاف وافد استفادوا من تجديد إقاماتهم تلقائياً حتى نهاية الشهر الجاري، إلا أن هناك نحو 190 ألفاً لم يستفيدوا للأسف من فرصة تعديل وضعهم القانوني ولم يبادروا لتجديد إقاماتهم.

وأفادت أن الفئة الثانية ممن دخلوا بكروت زيارة كان عددهم يُقدّر بنحو 100 ألف، إلا أنه انخفض إلى 5 آلاف، وجميعهم عليهم أن يغادروا البلاد قبل نهاية الشهر الجاري، ومن يخالف فسيتم وضع (بلوك) على اسمه ولن يدخل البلاد مرة أخرى، كما سيتم تحميل الجهة أو الكفيل رسوم الغرامات التي ستتراكم عليه.

وأشارت المصادر إلى أن قرار التمديد التلقائي لا يشمل من انتهت إقامته منذ بداية شهر سبتمبر وحتى الآن، وأنه في ما يخص إذن الغياب للمقيمين في الخارج فهو مستمر حتى نهاية العام الحالي، ما لم يصدر أي قرار جديد في هذا الشأن.

وأبلغت مصادر أمنية أن وزارة الداخلية باشرت في دراسة ملفات المخالفين المنتهية إقاماتهم خلال العام الماضي 2019 فقط، وقررت السماح لبعض الحالات بتعديل أوضاعهم بناءً على قرار من القسم الفني، التابع للإدارة العامة لشؤون الإقامة بعد دراسة ملف المخالف.

على صعيد آخر، قالت المصادر إن المخالف، الذي صدر له إذن عمل، ودفع الغرامات المستحقة عليه، لكنه لم يستكمل باقي إجراءات الحصول على الإقامة، أصبح مستثنى من قرار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح، الخاص بعدم السماح لمخالفي الإقامة ما قبل تاريخ 2 يناير 2020، الذين رفضوا الاستفادة من مهلة «غادر بأمان» بتعديل أوضاعهم.

وأضافت أن المخالفين، الصادرة لهم إذونات عمل، ودفعوا الغرامات المستحقة عليهم، أصبحوا يستطيعون استكمال إجراءات الحصول على إقامة صالحة في البلاد، مشيرة إلى أن هناك توجهاً لدى القيادات الأمنية بالتوسع والسماح لبعض الحالات الأخرى من المخالفين بتعديل أوضاعهم، كالذين صدرت لهم إذونات عمل ولم يدفعوا الغرامات أو يستكملوا باقي إجراءات الحصول على إقامة، حيث عطلت إجراءات وتداعيات كورونا الجهات الحكومية حينها، ومن ثم صدر قرار الوزير الصالح. وأشارت المصادر إلى أن الهدف من السماح لبعض مخالفي الإقامة بتعديل أوضاعهم يأتي لحلحلة الملف الشائك والمعقد.