امتنع اليوم الأحد، مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، طلب النائب العام برفع الحصانة عن النائب خالد بشر عضو المجلس، بعد سداد المديونيات.
وتضمن طلب رفع الحصانة، مذكرة من المحامي أحمد عبد الرؤوف موسى وكيلا عن مصطفى عبد الجليل ضد النائب خالد بشر، والتي تضمنت عدد من الاتهامات الموجهة الي النائب بشأن توقيع شيكات بنكية بقيمة ٦ ملايين و١٧٥ ألف جنيه وإصداره أمرا بعد صرف تلك الشيكات بسوء نية منه.
وجاء رفض اللجنة للطلب بعدما تقدم النائب خالد بشر ما يفيد سداده مديونيات الشيكات.
ووجه علي عبد العال، نصيحة للنائب بأهمية المحافظة على الثقة، خصوصا وأنه يعمل في السوق، قائلا: أي شيك بدون رصيد يهز الثقة.
إقرا المزيد ..
"النواب" يوافق بالأغلبية على إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر