مخالفا للسياسة العامة.. كيف يدعم تويتر العنف ضد المواطنين؟

رغم قيام «تويتر» بين الحين والأخر حذف ما يصفه بـ«الحسابات الوهمية» التي تستخدمها الجماعات الإرهابية في تمرير رسائل العنف والخراب لأتباعها إلا أن الواقع يؤكد أن الموقع الشهير

في الفترة الأخيرة امتلئ بالبيانات والمواد المصورة التي تدعم العنف تحرض على الكراهية والدمار وتخالف بشكل صريح سياسة النشر على الموقع.

ومن أحدث الاختراقات التي تشهدها منصة «تويتر» في هذا الشأن، رواج «هاشتاج» اقتحموا مدينة الإنتاج الإعلامي مدفوع يدعو إلى العنف بشكل مباشر، واستمراره على لائحة الأكثر تداولا رغم انتهاكه لسياسات الموقع المعلنة، بل ومحاولات آلاف المستخدمين لفت نظر المسئولين عن المحتوى العربي في موقع التغريدات القصيرة إلى الأمر من خلال الرسائل والبلاغات المباشرة.

وهو ما دفع كثيرين منهم إلى تسجيل شهاداتهم على الأمر واتهام إدارة المنصة بالانحياز للإرهاب وترويجه، ودعم دعوات التطرف والعنف، بالمخالفة لميثاقه المعلن، ولكل الأعراف والقوانين الدولية والمحلية، سواء في بلد منشأه الولايات المتحدة، أو في النطاقات الإقليمية والأسواق الفرعية حول العالم، بحسب ما تردد في تغريدات عديدة منتقدة لموقف تويتر خلال الساعات الأخيرة.

ومن المفترض أن تهدف شركة تويتر إلى تحسين خدمة المحادثات العامة، ولا تشجع سلوكيات مثل العنف والمضايقة الأشخاص على التعبير عن أنفسهم، وفي النهاية تضيع القيمة المستفادة من المحادثات العامة في جميع أنحاء العالم. وتضمن قوانينا إمكانية المشاركة لكل المستخدمين في المحادثات العامة بكل حرية وأمان.

ولا يجوز التهديد بارتكاب أعمال عنف ضد فرد أو مجموعة أفراد، وتمجيد العنف.

وأيضا لا يجوز التهديد أو الترويج لأعمال إرهابية أو أعمال متطرفة عنيفة؛ وعدم المشاركة في الإساءة للآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك ويشمل ذلك الأمر تمنى الأذى البدني لشخص ما.

ومن السياسة المفترض أن يتبعها تويتر عدم الترويج للعنف ضد الآخرين أو تهديدهم أو مضايقتهم على أساس العِرق أو العرقية أو الأصل القومي أو الطائفة أو التوجّه الجنسي أو النوع أو الهوية الجنسية أو الانتماء الديني أو السن أو الإعاقة أو المرض الخطير.