لجنة العقوبات الأممية تفجر مفاجأة عن مرتزقة تركيا التي أرسلتها الي ليبيا

قالت لجنة العقوبات الأممية، إن تركيا أرسلت ما بين 7000 و15000 مرتزق سوري إلى ليبيا.

وأضافت اللجنة، في تقرير لها، أن ليبيا تحولت إلى سوق كبيرة للأسلحة؛ بسبب خروقات حظر توريد السلاح.

وفي وقت سابق، أفادت إحصاءات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن تركيا أرسلت نحو 16.500 مقاتل سوري إلى ليبيا.

كما وثَّق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مزيدا من القتلى، في صفوف "مرتزقة الحكومة التركية"، حيث بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا نتيجة العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 481 مقاتلا، بينهم 34 طفلا دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى، قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

تحشيد مستمر في محيط سرت.. ونقل مرتزقة إلى مصراتة

تتواجد التعزيزات العسكرية والتحشيد من طرفي النزاع في ليبيا، حيث لا يزال الجيش الليبي مستنفرا عسكريا في مدينتي سرت والجفرة، بينما تحشد فصائل حكومة الوفاق بدورها في طرابلس ومصراتة.

وفي حين لا يزال الهدوء الحذر يخيم على محيط مدينة سرت مع استمرار التحشيد من الجانبين، تستمر الوفاق في نقل المرتزقة من طرابلس إلى مصراتة عبر حافلات شركة "السهم"، بحسب ما أفادت مصادر للعربية، اليوم الجمعة.

في المقابل، تتواصل الدعوات الدولية للتهدئة، ووقف إطلاق النار من أجل العودة إلى مسار التفاوض.

وفي هذا السياق، شدد منسق السياسات الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا والعودة إلى المسار السياسي وفقا لقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين، وذلك خلال مكالمة هاتفية أجراها، الجمعة، مع رئيس الوفاق فايز السراج

وفي حين رحب السراج بوقف النار، اشترط عدم بقاء الجيش الليبي في مواقع تسمح له بالهجوم، بحسب تعبيره، في إشارة إلى سرت والجفرة اللتين يتمسك بهما الطرفان.

يذكر أن سرت تعتبر مدينة استراتيجية لوقوعها على الساحل وربطها بين غرب البلاد وشرقها، كما أنها تعتبر بوابة المرافق النفطية شرقا.

وكانت أنقرة أعلنت أكثر من مرة أن وقف النار غير مفيد لحكومة الوفاق إذا لم تسيطر على سرت، التي تعتبرها مصر في الوقت عينه، خطاً أحمر بالنسبة لأمنها القومي، ولوحت سابقاً بإمكانية التدخل العسكري لحماية أمنها، لا سيما بعد أن فوض البرلمان الليبي القاهرة بحق التدخل.