أعلنت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، رفض وإدانة وقائع التحرش الأخيرة التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتة إلى أن هذه الوقائع أظهرت ضحايا وما تم إثباته في تحقيقات هذه الوقائع تتنافى مع المشاعر الإنسانية، والدين، والأخلاق، فواقعة اغتصاب شاب لعدد من الفتيات على أحد مواقع التواصل جريمة يجب أن يعاقب عليها القانون لتصل إلى الإعدام.
ولفتت منير، في بيان لها، إلى ضرورة توجيه عقوبات رادعة للمتحرشين، ومنع الطالب المتهم بالتحرش من السفر للحفاظ على مجرى التحقيقات، مشيرة إلى أن المرأة هي الأخت والابنة والزوجة وهن أمهات المستقبل، فبدلا من أن يتم دعمها وحمايتها بمظلة حماية اجتماعية وإنسانية كبيرة، أصبحت تتعرض لممارسات كادت تودي بحياتها وتجعلها وصمة عار داخل المجتمع.
وطالبت عضو مجلس النواب، المنظمات النسائية والحقوقية بضرورة تبني التحقيقات ومتابعتها وتوصيل الجاني إلى الإعدام جراء ما فعله من ممارسات عنف وتحرش واغتصاب لأكثر من فتاة واستغلالهن أسوء استغلال.
وأكدت على ضرورة سرية التحقيقات وان يتم تفعيل دور وحدات مكافحة العنف ضد المرأة داخل أقسام الشرطة، وتشجيع جميع الفتيات بالتقدم ببلاغ رسمى ضد هذا الشاب حتى ينال عقابه الذى يستحق طبقا للقانون ، ويكون عبرة لكل من تسول له نفسه المساس بالفتيات والتحرش بهن.
وزير المالية يُصدر قواعد صرف "العلاوة والحافز" للعاملين بالدولة
برلمانية عن متحرش الجامعة الأمريكية: السيدة المصرية خط أحمر