العفو الدولية تتهم القوات الإثيوبية بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا اليوم الجمعة يتهم قوات الأمن الإثيوبية بارتكاب انتهاكات "مروعة" لحقوق الإنسان خلال عمليات أمنية في أجزاء من البلاد.

يوثق التقرير وهو بعنوان "أبعد ما يكون عن إنفاذ القانون: انتهاكات قوات الأمن الإثيوبية لحقوق الإنسان في أمهرة وأوروميا" الاعدام خارج نطاق القضاء والاعتقال والاحتجاز التعسفي والاغتصاب وحرق المنازل من جانب قوات الأمن بين كانون أول/ديسمبر 2018 وكانون أول/ديسمبر 2019 في أثناء مساعيها لكبح الصراعات الداخلية في هذه المناطق.

وبحسب العفو الدولية، في خضم محاولة حشد الدعم السياسي للانتخابات، يثير بعض الساسة التوترات العرقية والدينية التي أدت إلى العنف ما بين المجتمعات والهجمات المسلحة.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات في آب/أغسطس ولكنها تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).

أدخلت حكومة رئيس الوزراء أبي أحمد الذي حصل على جائزة نوبل للسلام في كانون أول/ديسمبر الماضي، إصلاحات في 2018 التي شهدت الإفراج عن السجناء السياسيين، ورفع الحظر على الأحزاب المعارضة وتم السماح لها بالمشاركة في النشاط السياسي في الفترة السابقة على الانتخابات.

وللتعامل مع الصراعات ، نشرت الحكومة قوات الأمن بما في ذلك الشرطة والجيش، غير أن العفو الدولية أشارت إلى أنها استخدمت وسائل غير إنسانية لفعل هذا وكانت متواطئة في بعض الأوقات في العنف ما بين المجتمعات.

وقال ديبروز موتشينا، مدير قسم شرق وجنوب أفريقيا في العفو الدولية، في بيان: "أحرزت السلطات الإثيوبية تقدما ملحوظا في تغيير سجل حقوق الإنسان القاتم في البلاد".