قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن أجازة العيد مختلفة هذا العام وستكون اسبوع من الجمعة 22 حتى الجمعة الى 29 مايو على أن تطبيق الحظر الجزئي وينتهي التحرك الخامسة عصرا وتم تحريك ميعاد الحظر لمزيد من التشديد وسيتم تطبيق ما تم في شم النسيم بما فيها تعطيل النقل العام والمسموح النقل الخاص فقط.
وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أنه تم طرح تطبيق الحظر الشامل وتم مناقشة كل الخيارات ويتم اتخاذ القرار المناسب والذي سيحقق النتائج الجيدة بدون خسائر كبيرة مشيرا إلى أن الحل هو تطبيق إجراءات احترازية مشددة خلال التواجد في المصانع والتنقل في المواصلات.
وتابع، أن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر وخسائره مؤكدة ستحدث لا محالة أما المكاسب فهي محتملة وكل الدول التي طبقت الحظر الشامل لم تجني المكاسب وستكون هناك خسائر فادحة في الاقتصاد المصري ولو تم تطبيقه سيحدث أزمة في المواد الغذائية كما حدث في الدول الكبرى حيث توقفت المصانع والمحال وشهدت كوارث كبيرة.
وأوضح سعد ان الكمامة اجباري في مصر في المصالح الحكومية والمواصلات العامة وهناك قانون يتم مناقشته في مجلس النواب بعقوبات مالية فورية على من يرتدي الكمامات بداية من 300 والحل المبتكر اللجوء للكمامات المصنوعة من القماش وهناك مصانع تم تحويلها لانتاج الكمامات بالتنسيق مع وزارة الصحة التي حددت المواصفات من حيث سمك الكمامة ونوعية القماش والسعر لن يتجاوز 5 جنيهات وتستخدم لمدة شهر تقريبا.
وأضاف، أن وزارة الانتاج الحربي ستزيد من القدرة الانتاجية وستنتج أربع ملايين ونصف المليون كمامة يوميا وسيكون لدينا فائض.
واختتم أن "تطبيق الإجراءات مشابهة لما حدث في شم النسيم وأن إيقاف وسائل المواصلات العامة يشمل المترو اتوبيسات النقل العام والسكك الحديدية بين المحافظات أما الميكروباصات لا تندرج تحت الحظر مع السيارات الخاصة".
اقرأ ايضا..
عودة النشاط الرياضي.. مجلس الوزراء يكشف التفاصيل
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
