يستأنف اليوم، الاتحاد العربي للقضاء الإداري، ورشة العمل الدولية المقامة بأحد فنادق القاهرة حول "نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية" وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة، بحضورعدد من الوزراء على رأسهم وزير العدل، ورؤساء الجهات والهيئات القضائية، والنائب العام، وذلك لليوم الثاني على التوالي.
ويترأس أعمال الورشة المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة ورئيس الاتحاد العربي للقضاء الإداري، كما يشارك في ورشة العمل كذلك ممثلو المحاكم العليا بالدول العربية، وممثلون لمجلس الدولة الفرنسي ومجلس الدولة الإيطالي، وسفراء إيطاليا وفرنسا وبعض الدول العربية، وعدد كبير من قضاة مجلس الدولة المصري.
ويأتي ذلك في إطار تنفيذ الخطة السنوية للاتحاد العربي للقضاء الإداري، ومن المقرر أن تناقش الورشة موضوع نظام وقف التنفيذ والإجراءات العاجلة في الدعوى الإدارية، وأهميته في تحقيق العدالة الناجزة وتوفير الحماية العاجلة لحقوق الأفراد، وذلك من خلال مناقشة عدة محاور منها تعريف نظام وقف تنفيذ القرارات الإدارية، وموقف القضاء الإداري من وقف التنفيذ في القرارات الإدارية السلبية، وطبيعة الحكم بوقف التنفيذ والطعن عليه، والدعاوي التحفظية في القضاء الإداري، وشروطها.