رفع الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان بعد مناقشة أول استجواب موجه من النائب محمد الحسيني إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، حول تهالك مستشفي بولاق الدكرور، والذى انتهى بسقوط طلب سحب الثقة المقدم من عشر أعضاء البرلمان فى ضوءه، نظراً لتغيب 33 برلمانيا من مقدميه.
ودعا رئيس النواب، إلي انعقاد الجلسة التالية ظهر يوم الأحد الموافق 26 يناير من العام الجارى.
من جانبه، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن حقيبة الصحة مليئة بالكثير من التحديات، وفي حاجة لإمكانيات، والبرلمان أعطي جرس إنذار للحكومة، متابعا: "يجب أن يُحسب للمجلس مناقشة الاستجواب في حوار ديمقراطي رائع وفي أول سابقة له، بالتالي نجح الاستجواب والمجلس".
كما شهدت الجلسة العامة، الموافقة على مد حالة الطوارئ، والموافقة النهائية على 6 مشروعات بقوانين، بالإضافة إلي الموافقة بأغلبية ثلثى الأعضاء، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 20 لسنة 2020 بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 فى جميع أنحاء البلاد، لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارا من يوم الإثنين الموافق السابع والعشرين من يناير 2020.