الأعلى للجامعات يقرر سحب قرار معادلة دكتوراه في القانون وتحويل صاحبها للنيابة

قرر المجلس الأعلى للجامعات، سحب قرار رئيس المجلس رقم 229 الصادر في 27 سبتمبر 2016، والمتضمن مُعادلة درجة الدكتوراه الحاصل عليها أحد الطلاب من جامعة تورو بالولايات المتحدة الأمريكية، في القانون الجنائي بدرجة الدكتوراه التي تمنحها الجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.

يأتي هذا القرار، في ضوء ثبوت غش وتزوير وتدليس من جانب الطالب المعنى بالأمر ، حيث اتضح بعد مخاطبة المستشار الثقافي المصري بالولايات المتحدة الأمريكية أن الجامعة المذكورة في الشهادة لا تمنح درجة الدكتوراه في القانون، كما أثبت تقرير إدارة مكافحة جرائم التزييف والاحتيال بمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية أن شهادة الطالب مزورة.

هذا، وقد ترتب على التزوير والغش فى شهادة الطالب انعدام قرار المعادلة وعدم تحصينه مُطلقًا، ويعتبر هو والعدم سواء.

كما قرر المجلس أيضًا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الطالب وإبلاغ النيابة العامة لاتخاذ اللازم، وإبلاغ كافة الجامعات المصرية بهذا القرار.