تعرف على مطالب نقابة الأطباء بخصوص الامتحان الموحد لخريجي الطب

عدة توصيات وضعها مجلس نقابة الأطباء،  بخصوص الامتحان القومي الموحد لخريجي الطب والذي صدر به قانون رقم 153 لسنة 2019 من مجلس النواب، وذلك قبل منح ترخيص مزوالة المهنة , على أن يتم تطبيقه على خريجي ديسمبر 2019.

وجاء فيه بعد الإطلاع على القانون رقم  153  لسنة 2019 الصادر من مجلس النواب

- وبعد النظر في توصيات ورشة العمل التي حضرها بعض أعضاء مجلس النقابة وممثلي النقابات الفرعية وبعض أعضاء مجلس النواب ولفيف من الأطباء المهتمين بقوانين ممارسة المهنة:

توصيات نقابة الأطباء

فقد قرر مجلس النقابة بجلسته المنعقدة بتاريخ 20-2-2019،  إصدار بعض التوصيات  وإرسالها لجميع الجهات المختصة، بشأن الامتحان الموحد، بتعديلات قانون مزاولة المهنة، قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب للتأكد  من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية، التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهنة، بالتالي فإن نقابة الأطباء توصي بالآتي :

1- ضرورة وضع بروتوكول ملزم وتحت المراقبة ليضمن التدريب الحقيقي وفقا للمعايير العلمية أثناء سنة الإمتياز.

2- في حالة إجراء إمتحان موحد يجب أن يكون إمتحان واحد فقط ، على أن يكون تحريري فقط.

3- يتم مراعاة أن يكون الامتحان لقياس المعلومات الاكلينيكية الأساسية فقط.

4- يتم السماح بالتقدم للإمتحان لأول مرة خلال الربع الأخير من فترة الإمتياز (التدريب) المقررة وما بعدها ، وفى  حالة عدم إجتياز الإمتحان يتم السماح للطبيب بالتقدم للإمتحانات التالية المقررة بدون حد أقصى.

5- تكون نتيجة الإمتحان بنظام النجاح والرسوب فقط دون إحتساب درجات.

6- يتم تنظيم الإمتحان كل ثلاثة شهور، ويفضل أن يكون بنظام الإمتحان عن بعد.

7- يتم إعداد بنك أسئلة للتدريب عليه، والتمشي بموجبه في إعداد الإمتحانات.

8- يكون التقدم للإمتحان مجانا بدون أي رسوم فى أول مرتين إمتحان لكل طبيب مصري حاصل على البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية.

ملاحظات الأطباء على الامتحان الموحد

وقدمت النقابة عدة ملاحظات بشأن الامتحان الموحد، ذكرت فيها، إذا كانت هناك رؤية للبعض بضرورة وضع درجات للإمتحان الموحد حتى يتم تحري العدالة عند توزيع الوظائف  بوزارة الصحة نظرا لإختلاف مستوى مجاميع التخرج من جامعة لأخرى، فإن النقابة ترى أن هذه العدالة يمكن تحقيقها بتوحيد الإمتحانات الدراسية نفسها بجميع كليات الطب.

2- لا يجوز أن يكون إجتياز هذا الإمتحان مبررا لفتح الباب لعمل الأطباء الأجانب بمصر، إلا فى الحدود التى تسمح بها قوانين مزاولة مهنة الطب بمصر، وفي حالات الضرورة القصوى فقط.