دعا رئيس الوزراء العراقي المستقيل عادل عبد المهدي اليوم الخميس القوات الأمنية إلى حمل السلاح لحماية ساحة التظاهر وإعادة هيبة الدولة.
وقال عبد المهدي في بيان على خلفية مقتل شاب في ساحة الوثبة "أن حادث الوثبة الإجرامي أكد رؤيتنا التي تحدثنا بها كثيراً عن وجود مجموعات منظمة تمارس القتل والترويع وتعطيل الدولة تحت غطاء التظاهر".
وأضاف "كنا نُتهم في أي خطوة نتخذها لحماية الأمن العام، وبات ضروريا الآن أن تُعيد الأجهزة الأمنية حمل أسلحتها وحماية ساحات التظاهر، وإعادة هيبة الدولة".
وأكد "لا مناص من منع أي تشكيل سياسي من فرض وجوده للسيطرة على ساحات التظاهر وتصفية حساباته مع القوى السياسية، ومسؤولية حماية المتظاهرين فقط مخولة فيها الأجهزة الأمنية الرسمية، واثبتت بعض المجموعات أنها تريد إبعاد وإنهاء تلك الأجهزة كي تأخذ دورها في ساحات التظاهر وتمارس مخططها المعروف".
من جهة أخرى أعلن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في العراق أن قاضي التحقيق المختص بقضايا الأمن الوطني باشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة.
وأضاف المركز في بيان مقتضب "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".
وكان اللواء عبد الكريم خلف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة أكد أن بعض الأشخاص قتلوا شابا لم يتجاوز الـ17 عاما، حيث اقتحموا منزله وقتلوه وسحلوه وعلقوه على أحد الأعمدة.