برلين تعتزم إلزام كبرى الشركات في ألمانيا بالحفاظ على حقوق الإنسان

تسعى الحكومة الألمانية لإلزام كبرى الشركات العاملة على أراضيها بمراعاة معايير حقوق الإنسان بشكل أقوى مما هو عليه الآن، "حيث لا يجوز لنا أن نتجاهل الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في سلاسل الإنتاج العالمية"، حسبما أكد وزير التنمية الألماني، جيرد مولر، العضو في الحزب المسيحي البافاري، في لقاء مشترك جمعه اليوم الأربعاء بوزير العمل، هوبرتوس هايل، العضو في الحزب الاشتراكي الديمقراطي.

أوضح الوزيران أنهما يعتزمان اعتماد النقاط الأساسية المطلوبة لإقرار ضوابط قانونية لتحقيق هذا الغرض، وبررا مبادرتهما بعدة أسباب، من بينها ردود 464 شركة كبيرة في ألمانيا على أسئلة تضمنها استطلاع للرأي.

وحسب هذه الإجابات فإن 20% فقط من الشركات التي يعمل بها أكثر من 500 موظف تفي بمعايير حقوق الإنسان المطلوب تحقيقها في سلاسل التوريد.

وقال الوزير مولر إن نتائج هذا الاستبيان "تبرهن بوضوح على أن ترك الأمر للاستجابة الطوعية لا يؤدي للهدف"، مشددا على ضرورة إلزام الشركات أكثر مما مضى باحترام حقوق الإنسان.