أعوام طويلة مضت على آخر يوم لخوض كافة الاستحقاقات الدستورية للمجالس الشعبية المحلية، ومجلس الشيوخ على الساحة السياسية، وفي ظل غياب الإشراف والتنافسية الانتخابية بدأ الفساد يحوم على أرض الواقع، وبالرغم من دعوات الرئيس عبدالفتاح السيسي لأكثر من مرة وتوجيه حكومة شريف إسماعيل للبدء بالتنفيذ في إجراءات انتخابات المحليات قبل نهاية العام الماضي ولكن لم يحدث كل ذلك، ولتتجدد الدعوات لتبعث أملًا في الشارع المصري لخدمتهم.
ومن خلال المنصات الشبابية يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل مستمر على أن هناك تصورًا لقانون الانتخابات المحلية حيث يتم مناقشته من قبل مجلس النواب، متابعًا "البرلمان يناقش المحليات والشيوخ وبمجرد الانتهاء منهم بعد المشاركة في حوار مجتمعي مع الأحزاب اللي إحنا محتاجينهم يكونوا معانا".
الأمر لم يُكن غريبًا خاصة وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي يطالب بشكل مستمر مساندة الأحزاب السياسية للدوله في مناقشة بعض الملفات وحسمها بشكل نهائي، فكانت البداية بتبني الدولة حملة الدمج بين الأحزاب السياسية، ليطالب الرئيس مرارًا وتكرارًا الأحزاب السياسية لتلبية الدعوة خاصة وأنها تساهم بشكل كبير في تقنين أعدادهم وحتي يصبح لهم الوجود الفعلي على الأرض.
ومن حين لآخر تتجددت المطالب ولكن بالرغم من أن أغلب الأحزاب كانت متوافقة بالرأي لتنفيذ الحملة، إلا أنها كان لها موقف آخر من حيث التنفيذ الفعلي لمبادرة الرئيس، وذلك من خلال التغيب المستمر عن الاجتماعات لمناقشة الفكرة، وهو ما يظهر رفض تلك الأحزاب للفكرة، من خلف شاشات التلفزيون وبعيدًا عن "الشو الإعلامي".
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، وإنما ظهر حزب مستقبل وطن، برئاسة المهندس أشرف رشاد، مُجددًا لبحث دعوات ومطالب الرئيس بشأن إصدار القوانين الخاصة بكافة الاستحقاقات الدستورية المقبلة، ولتفعيل دور الأحزاب السياسية فى إثراء الحياة السياسية بالبلاد، ويأتي ذلك من خلال عقد الجلسة الثانية للحوار الوطنى للأحزاب المصرية.
ومن المُقرر أن يُشارك بالجلسة أحزاب (الشعب الجمهورى – الإصلاح والتنمية – المصرى الديمقراطى الاجتماعى – الغد – المحافظين – العدل)، الأمر الذي جعلت الكثير من التساؤلات تداول في أذهاننا، هل ينجح "الحزب الشبابي" الذي خرج من رحم الثورة، والذي انضم إليه مؤخرًا العديد من الكوادر والشخصيات صاحبة الحنكة السياسية أبرزها "الدكتور علاء عابد، ولادكتور محمد منظور، وحسام الخولي، الخروج مساء اليوم ببعض من التوصيات الناجحة والتي تؤكد على تنفيذ المطالب بشكل جادي إم ستكون مجرد جلسة حوارية فقط للتناقش.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
