برعاية تركيا.. التقارير الحقوقية الكاذبة تكشف العلاقة بين إيران والجماعة الإرهابية

شهدت الدولة المصرية في الآونة الأخيرة حرباً من قبل بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة الممولة من جهات أجنبية موالية لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية، تعمل تلك المنظمات في الخفاء بهدف نشر الفوضى وبث الفتنة بين الشعب والحكومة المصرية، منظمات مشبوهة موالية للجماعة الإرهابية التي تقدم لتلك المنظمات الدعم المالي، سعياً وراء تشويه صورة مصر في الداخل والخارج.

تعمل تلك المنظمات على تنفيذ حملات ممنهجة عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر الشائعات والأكاذيب المضللة للرأي العام ضمن محاولاتها المستمرة لزعزعة استقرار الدولة المصرية تنفيذاً لمخططات خارجية تسعى إلى تطبيقها الجماعة الإرهابية، ما جعل مواجهة تلك التقارير أمراً في غاية الأهمية للتصدى لتلك الأكاذيب.

تعدد التنظيمات الموالية للجماعة الإرهابية

أكد عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، أن هناك بعض المؤسسات الحقوقية التي تصدر بين الحين والآخر تقارير تنتقد فيها الأوضاع داخل مصر، مستندة إلى معلومات مغلوطة تنشرها جماعة الإخوان وأعوانها في الخارج، بهدف إحداث الفوضى وتشويه سمعة الدولة المصرية ومحاولة النيل من استقرارها.

وأضاف فاروق أن هناك العديد من التنظيمات الموالية للجماعة الإرهابية، والتي تستخدم شتى الطرق ومنها التنظيم النسائي، مبيناً أن هذا التنظيم يقوم بنشر صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة المصرية، وتركز تلك الصفحات على قضايا الإخوان وسجنائهم، بجانب نشر الأكاذيب والادعاءات بأن هناك عمليات اختفاء قسري ممنهج ضد عناصرها، يتم الكشف عنهم لاحقاً لتظهر حقيقة أنهم أعضاء في جماعات مسلحة مثل داعش أو حركة حسم وغيرها.

قسم الأخوات المصدر الرئيسي لـ "هيومن رايتس ووتش"

وتطرق للحديث عن التنظيم النسائي والذي يعرف بـ "قسم الأخوات"، حيث أكد أن هذا القسم هو المصدر الرئيسي للتقارير التي تصدرها منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية، ومنظمات دولية أخرى، بهدف الإضرار بمصالح الدولة المصرية، ويتم التعاون بشكل مباشر عن طريق إمدادها بتقارير عن أوضاع سجناء الجماعة، ونقل الرسائل المسربة من داخل السجون للمساس بمصداقية الدولة المصرية وصورتها.

وأوضح فاروق أن الفيلم الوثائقي الذي انتجه قسم الأخوات الذي يسجل شهادات لأهالي سجناء الإخوان في سجن "برج العرب"، حتى يستخدم في تدويل قضايا الإخوان أمام منظمات حقوق الإنسان والمحاكم الدولية، بغرض تشويه صورة النظام المصري أمام الرأي العام الدولي، مضيفاً أن الفيلم الوثائقي من إنتاج شركة Alex Revolution، وهي شركة إخوانية عاملة في مجال الميديا وتقوم بصناعة أفلام وثائقية واستقصائية موجهة ومحرضة ضد الدولة المصرية.

وتابع منذ سقوط حكم الإخوان انشأ "قسم الأخوات"، عدداً كبيراً من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، بمسميات مختلفة عن "أوضاع سجناء الإخوان"، إضافة إلى صفحات بلغات أجنبية متخصصة في الاختفاء القسري الوهمي، لتعبئة الرأي العام الدولي الخارجي.

الممول للمنظمات الحقوقية بأمريكا وأوروبا

وتطرق الباحث في شئون الحركات الإسلامية للحديث عن منظمات الإخوان في الخارج، حيث قال أن تنظيم الإخوان قد خصص جزءاً من أرباح شركاته ومشاريعه في الخارج لتمويل ما يقارب من 20 منظمة حقوقية في أوروبا وأمريكا، تصدر تقاريراً مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر، بهدف تشويه سمعتها دولياً، وتتلقى تمويلا ًمباشراً من قيادات مكتب الإخوان في لندن.في مقدم هذه المنظمات "المركز الدولي للعدالة الانتقالية" ومقره نيويورك، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان" بلندن، ومنظمة "ليبرتي" بلندن، و"منظمة الحقوق الإنسانية الإسلامية"، و"المؤسسة العالمية للدفاع عن مدافعي حقوق الإنسان".

وأضاف أن هناك عدد من المنظمات الحقوقية للدفاع عن قضايا الإخوان في مصر، مثل منظمة "المصريون الأمريكيون للديمقراطية وحقوق الإنسان"، ومقرها واشنطن، أقوى المنظمات الإخوانية وأكثرها نشاطاً وخطورة، ويقودها عبدالموجود الدرديري، وأكرم الزند، وسامح الحناوي، ويحمل هؤلاء الجنسية الأمريكية، بجانب "الائتلاف العالمي للحقوق والحريات"، ومقراته في جنيف وباريس وواشنطن ولندن، والذي يعد ثاني أخطر المنظمات الإخوانية في الخارج التي عملت على تدويل قضايا الإخوان، بالاضافة إلى منظمة "المصريين في الخارج من أجل الديمقراطية"، وتعد الحضن الرئيسي للإخوان في الخارج؛ حيث إنها تتولى الاهتمام بمتابعة شؤونهم الاجتماعية وتوفير سبل العيش والإقامة لهم، ومقرها الرئيسي في لندن، ولها فروع في عدد من دول أوروبا ، بجانب "التحالف المصري" في بريطانيا، ويتحدث بلسان هذا التحالف سامح العطفي وأسامة رشدي، القياديان في الجماعة الإسلامية.

مشيراً إلى أن التنظيم الدولي للإخوان، قد خصص ملايين الدولارات لدعم منظمات الحقوق المدنية، منذ سقوط حكم الإخوان، في 2013، بهدف تبني قضايا الجماعة وعناصرها، بجانب أن تركيا وقطر قد شهدو عشرات اللقاءات الخاصة بين قيادات الإخوان، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، من بينها منظمة "فريدوم هاوس"، و"المنظمة العربية لحقوق الإنسان"، ومنظمة "العدل والتنمية التركية"، من بينها "منظمة العفو الدولية" و"هيومان رايتس مونيتور"، و"هيومن رايتس ووتش"، ويسهم التنظيم الدولي بنحو 60% من ميزانية تلك المنظمات الحقوقية.

علاقات وثيقة بين الجماعة الإرهابية ودوائر صنع القرار

وأكد فاروق على أن هناك علاقة وثيقة بين الإخوان ودوائر صنع القرار في أوروبا تمكن التنظيم الدولي من توثيق علاقتهم بعدد من الشخصيات الدولية المؤثرة في صناعة القرار سواء داخل الولايات المتحدة أو أوروبا، وفي مقدمتهم أنصار الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، وعدد من البرلمانيين البريطانيين بينهم كريسبن بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الذي وقف ضد محاولة وزارة الخارجية البريطانية تصنيف الإخوان جماعة إرهابية، وأجبرها على التراجع عن تقريرها عام 2015.

وأجرت لجنة العلاقات الخارجية بـمجلس العموم (أغلبيتها من حزب المحافظين الحاكم بما في ذلك بلانت) تحقيقاً شاملاً عن الإسلام السياسي، عقدت خلاله جلسات استماع مع قيادات التنظيم الدولي في مقدمتهم إبراهيم منير، وأنس التكريتي.

وأضاف أن لجنة العلاقات الخارجية بـالبرلمان البريطاني بالتنسيق مع الحكومة ممثلة بوزارة الخارجية، قد أصدرت تقريراً في مارس 2017 ، كان أكثر انحيازا لجماعة الإخوان، ووصفها بأنها جدار حماية أمام التطرف، ودعا بشكل مباشر الحكومة البريطانية للانخراط في حوار مع قادتها، كما التقى أعضاء لجنة العلاقات الخارجية التابعة للتنظيم الدولي، في الدوحة عدداً من المسؤولين في الأمم المتحدة، لإقناعهم بتخصيص جلسة استماع بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول تقارير "هيومن رايتس"، التي تناولت أوضاع الإخوان داخل مصر بهدف إصدار توصية من مجلس الأمن لفتح تحقيق دولي ضد الدولة المصرية، ومحاكمة رموز النظام المصري أمام المحكمة الدولية.