التنمية المحلية تعقد أولى جلسات إعداد لائحة "المحال العامة"

عقدت وزارة التنمية المحلية، اليوم، أولى جلسات الحوار بشأن إعداد اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون المحال العامة، الصادر من البرلمان المصري، برقم 154 لسنة 2019.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن الوزارة وجهت الدعوة لعدد كبير من المرتبطين بقانون المحال العامة والمنشأت العامة، في عدد من المؤسسات التنفيذية بالحكومة، أبرزها وزارات البيئة والقوى العاملة والإسكان وقطاع الأعمال العام، والجهات الرقابية والأمنية، إلى جانب عدد من الممثلين للأحياء فى المحافظات المهمة والمسئولين المختصين بالشئون القانونية والهندسية.

وجرى انعقاد الاجتماع فى ديوان عام وزارة التنمية المحلية بحي جاردن سيتي برئاسة اللواء حمزة درويش، وكيل أول وزارة التنمية المحلية ورئيس قطاع مكتب الوزير، ممثلا عن الوزير، وبحضور اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة، وعدد من مستشاري وزارة التنمية المحلية.

وقال اللواء حمزة درويش فى بداية الجلسة، إن قانون المحال العامة يمثل نقلة مهمة نوعية بالنسبة للمواطنين، ولأصحاب المحلات، لأنه يضع قواعد وشروط واضحة لترخيص المحال والمنشأت التجارية، فضلا عن أنه يبسط من الخطوات المعقدة التى كان يشتكى بها البعض فى الماضي، وذلك لما يتضمنه القانون من ميزات بوجود وحدة تراخيص متعددة فى الأحياء، ما يمكن من تشهيل إجراءات الحصول على التراخيص بخطوات بسيطة دون تعقيدات.

وأوضح اللواء حمزة درويش، أن القانون بصياغته الجديدة، يتضمن مزيد من المرونة التى ستعود بالإيجاب على اصحاب المحلات، وبما يحافظ فى الوقت ذاته على الضوابط المختلفة المنظمة، مشيرًا إلى أن الدولة تسارع الوقت للانتهاء من اللائحة التنفيذية، لإعلانها فى أقرب وقت.

وتضمنت الجلسة، استعراض عام لمشروع اللائحة التنفيذية المقترح من مستشارى وزارة التنمية المحلية، والمكون من 28 مادة، والذى جاء فى 11 ورقة، إضافة إلى نماذج مختلفة لطلبات الحصول على التراخيص، وتعديلها وتصحيح أوضاع الأنشطة التجارية.

ومن بين أبرز مواد اللائحة التى جرى عليها نقاش بشكل مبدئي فى الجلسة الأولى للحوار، كانت المادة المادة الثالثة، والتي تتضمن تفاصيل تشكيل اللجنة العليا للتراخيص، وهى اللجنة المعنية بوضع الشروط والضوابط المنظمة لتراخيص المحال التجارية، وجرى الاتفاق الأولي على أن يكون وزير التنمية المحلية رئيسا للجنة، وتشمل فى عضويتها 6 من الخبراء والمختصين، من بينهم ممثلا عن وزارة الإسكان والحماية المدنية بوزارة الداخلية والبيئة والصحة، واحد أعضاء الهيئات القضائية.

كما يجوز للجنة، الاستعانة بما تراه مناسبا من ذوى الخبرة، ولها ما يقترب من بـ21 صلاحية، على رأسها تصنيف المحال العامة، وتحديد حالات التراخيص.

واستقر الحاضرون فى الاجتماع الأول للحوار بشأن مشروع اللائحة التنفيذية لقانون المحال، على دراسة مشروع اللائحة، ووضع تصورات أولية وصياغات مناسبة لكل مادة مقترحة، على أن يعقد الاجتماع الثاني صباح يوم الأحد من الأسبوع المقبل، لمناقشة المقترحات الجديدة، والاتفاق على الصياغات النهائية.