أعلن الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال كلمته بالجلسة العامة الصباحية المنعقدة الأن بالمجلس، بالموافقة النهائية على قرار لجنة اللجنة العامة بتشكيل لجنة القيم خلال دور الأنعقاد الخامس والأخير من الفصل التشريعي الأول، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، بصفته رئيساً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وقال "عبد العال"، إن اللجنة تضم في عضويتها 14 نائبا، هم النائب حسن بسيوني، واللواء أسامة راضي، والنائب خالد عبد العزيز شعبان، والنائب أحمد فؤاد أباظة، النائب محمد عبد الغفار، والنائب أحمد سميح، والنائب محمد مدينة، و النائب ثروت بخيت.
وحسبما أعلن رئيس النواب، فأن اللجنة تضم في عضويتها النائب شادي أبو العلا، النائب محمد قرقر، النائب فتحي ندا، النائب أحمد حلمي الشريف، النائب يحي عيساوي، النائب أحمد مصطفي عبد الواحد.
بموافقة 450 عضوًا.. البرلمان يوافق على إعلان حالة الطوارئ
وحددت اللائحة الداخلية لمجلس النواب اختصاصات لجنة القيم ومهام عملها تحت قبة البرلمان، وفق ما نصت عليه المادة 34 من اللائحة، التى تنص على أن تختص لجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (384) من اللائحة، على من تثبت قِبَله من الأعضاء أية مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة المشار إليها فى المادة (29) من اللائحة.
ويُعرض تقرير لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء على المجلس فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترح توقيع الجزاء عليه، وبعد سماع معارض واحد للسرية، ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة (384) من اللائحة على العضو.
وتتشكل لجنة القيم بقرار من اللجنة العامة لمجلس النواب، التى تعقد أولى جلساتها مع بداية دور الانعقاد، وتحدد أولويات الجلسات العامة بالبرلمان، ويتكون عدد أعضائها من 15، ويتم تغيير لجنة القيم كل دور انعقاد، ويكون رئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان هو رئيس اللجنة، التى تعقد اجتماعتها بشكل دورى بقرار من رئيس اللجنة، وتحدد أولوياتها، إذ تبحث كل قرارات الإحالة التى يتم اتخاذها فى الجلسات العامة، والقرارات التى يتخذها الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، تجاه الأعضاء.
وتنظر اللجنة فى القرارات التى اتخذها البرلمان فى دور الانعقاد الذى تم تشكيلها فيه، إذ تنتظر اللجنة حتى يتم تشكيلها كى يتم عرض جميع الأجندات وقرارات الإحالة عليها، ووفقًا لتصريحات المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة القيم ورئيس اللجنة التشريعية بالبرلمان، فإن اللجنة لا تبحث أى قرار إلا بمعرفة الجلسة العامة للبرلمان ورئيس المجلس، إذ لا يمكنها عقد أى اجتماع إلا بعد قرار من الجلسة العامة بإحالة أى عضو للجنة، ليتم التحقيق معه.