قال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أنه "من حق الأزهر كمؤسسة علمية أن تتقدم بمشروع قانون للاحوال الشخصية من واجبهم الديني قبل الوطني، والأزهر لم يصدر القانون ويصدق عليه للعمل به ولكن تم تقديمه لمجلس النواب لمناقشته والتصديق عليه".
وأكد "النجار"، في حواره مع الإعلامية "لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث": أن الأزهر مؤسسة وطنية عملية ومتخصصة، والدستور أعطاها حق مطلق في إبداء الرأي القديم وقانون الأحوال الشخصية ذات طابع ديني في كافة الأديان السماوية.
وأوضح "النجار": "الرؤى في هذا القانون متباينة والوصول إلى رأي مشترك يرضي كافة الاطراف أمر في غاية الصعوبة"، مؤكدًا أن "فكرة القانون وجدت وضع حرج وتحاول أن تصل للمصلحة الفضلى للأطفال في جو متعثر بين الأب والأم، ونحاول أن نجمع وجهة نظر الطرفين المتناقضين".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
