قال المحامي يحيى عبدالله، أن المستقى من مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية، أنه قانوناً نظرياً بحتاً ولا يفى بمتطلبات العصر الحالى للحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.
وأضاف "عبدالله"، خلال البيان الصادر له، أنه على الرغم من أن القانون رتب أمورًا تتعلق بالخطبة الشرعية، والمهور، والشبكة، والنفقات، إلا أنه لم يضيف جديدا على قانون الأسرة الحالى ليغير من الوضع القائم ويحاول الحفاظ على أواصر الأسرة المصرية.
وأشار المحامي المختص بالشأن الأسرى، أنه تطرق لبعض النقاط النظرية البحته كالزواج الفاسد ولكنه لم يوضح كيفية معالجته، كما انه لم يحقق مصلحة الطفل، وركز على أمور تتعلق بالمرأة ومنها ختان الإناث.
وأضاف عبد الله، أن مشروع القانون لم يتطرق للمسائل الجدلية التى طالما نادينا بحاجتها لإعادة النظر كترتيب إنتقال الحضانة، وسن الحضانة، ووضع بنود لمكافحة ظاهرة الزواج العرفى، وحق الطرف الحاضن للطفل فى الولاية التعليمية بنص صريح، ووضع آلية لسرعة الفصل فى قضايا الأسرة، ووضع ضمانات للطرف الحاضن عند إستضافة الصغير وتحديد مدة الإستضافة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
