صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القرار الجمهوري رقم 526 لسنة 2019.
وجاء نص القرار على النحو التالي : تشكيل لجنة برئاسة مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية وعضوية كل من : " وزير قطاع الأعمال العام "مقررا"، المستشار القانوني لرئاسة الجمهورية ، ممثل عن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، ممثل عن وزارة المالية، ممثل عن المخابرات العامة، ممثل عن الرقابة الإدارية، ممثل عن الأمن الوطني".
وتختص اللجنة بما يلي: "الاتفاق على الشكل النهائي لتعديل القانون المنظم لشركات قطاع الأعمال العام وبما لا يؤثر على خطة الهيكلة والإصلاح ، وضع رؤية واضحة لما يمكن أن تحققه تعديلات القانون من نتائج ايجابية تنعكس لصالح العاملين، وضع خطة إعلامية للتعامل مع أى اعتراضات تواجه مشروع تعديل القانون بإيضاح مزايا التعديلات".