أعلن ممثل إدعاء محكمة في لندن ،اليوم الثلاثاء، أن 3 مسئولين تنفيذيين سابقين في بنك باركليز، كذبوا على السوق المصرفي بإخفاء 322 مليون جنيه استرليني (395 مليون دولار) رسوما إضافية دفعها البنك إلى قطر مقابل تمويل مهم في خضم الأزمة المالية العالمية.
وتتعلق القضية، بالقضايا الأهم لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا، بمدفوعات لم يُفصح عنها لقطر عند قيام البنك بجمع أكثر من 11 مليار استرليني من المستثمرين في 2008 لتفادي إنقاذ حكومي.
كما اتهم ممثل الإدعاء إدوارد براون كلا من روجر جينكينز وتوم كالاريس وريتشارد بوث بالكذب بخصوص عمولات دُفعت إلى قطر في 2008 عندما كانت رسوما مقابل اتفاقيات خدمات استشارية منفصلة.
وقال براون مفتتحا مرافعة الادعاء في المحاكمة التي من المنتظر أن تستغرق خمسة أشهر إن مثل هذه الأكاذيب تنطوي على مخالفة جنائية.
وأضاف: "إنه احتيال... لقد تصرفوا بعدم أمانة بهدف الحفاظ على مستقبل البنك والحفاظ على مراكزهم".
ونفى المسؤولون السابقون الذين تدور أعمارهم بين 60 و64 عاما ارتكاب أي مخالفات.
تقوم القضية على ما قاله باركليز للسوق في وثائق عامة، مثل نشرات الإصدار واتفاقات الاكتتاب، التي توضح الرسوم والعمولات التي دفعها البنك إلى المستثمرين، ومن بينهم رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
