بعد تأخرها.. نقابة العاملين بالقطاع الخاص تطالب بصرف "العلاوة والحافز"

تجددت أزمة صرف علاوة القطاع الخاص، بعد حالة الإحباط التي سادت الأوساط العمالية مع تأخر صرف العلاوة، بعد الوعود الكثيرة التي قطعتها وزارة القوى العاملة، وإقرارها في اجتماع القوى العاملة الثاني للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مجال العمل، لمناقشة كيفية تطبيق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة بالحد الأدنى للأجور، والعلاوة الخاصة، والحافز الشهري، إسوه بما تقرر للعاملين بالدولة علي العاملين بالقطاع الخاص، وحل كافة المشكلات التي تعترض العاملين بالقطاع وأهمها العلاوة والحد الأدنى للأجور بحضور ممثلين عن 11 وزارة، فضلا عن ممثلين عن أصحاب الأعمال والعمال.

وبناءً عليه تم التوافق بين ممثلي المجلس الأعلى للحوار المجتمعي "الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال"، أن يكون الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص 2000 جنيه، وصرف علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي بحد أدني 75 جنيه، و150 جنيه حافز شهري أسوة بالعاملين بالدولة، كما تم الاتفاق علي وضع اتفاقية عمل جماعية بما تم التوافق عليه.

وأعلن عدد من القيادات النقابية، عدم صرف العلاوة لعمال القطاع الخاص الذي تجاوز عددهم 18 مليون عامل بالقطاع، ما أصابهم بالإحباط والسخط العام، نظرًا لعدم دعوة الوزارة ممثلين العمال واصحاب الاعمال لاجتماع لاقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص، في ظل الظروف الصعبة التى يعيشها العمال وأسرهم، مع الزيادة المتواترة بأسعار مستلزمات المدارس وأسعار السلع الضرورية.

وفي هذا الصدد، قال شعبان خليفة رئيس النقابة العامة للعاملين بالقطاع الخاص ورئيس لجنة العمال المركزية بحزب المحافظين، إن هناك عدد كبير من الشركات والمصانع عندما يطالب العمال بحقهم في العلاوة، تكون إجابة الإدارة بـ""ليس لدينا مانع في صرف العلاوة، ولكن في انتظار منشور الوزارة بصرف العلاوة".

وطالب خليفة، وزارة القوى العاملة بسرعة دعوة ممثلي العمال وأصحاب الأعمال، لاجتماع عاجل لإقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص بأثر رجعى اعتبارا من راتب يوليو 2019، وإصدار منشور وتوزيعه على المدريات حتى تتمكن المؤسسات المختلفة من صرف العلاوة للعمال، وتوفير حياة كريمة لهم.