خاص / لحماية الذهب الأبيض.. مصر تحظر زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة

حفاظًا على الجودة ومنع الاختلاط ..قرار بحظر زراعة القطن الأمريكي وقصير التيلة في مصر

نقيب الفلاحين : قرار صائب يعزز تنافسية القطن المصري عالميًا

تسعى الدولة إلى حماية القطن المصري والحفاظ على جودته العالمية من خلال قرار وزارة الزراعة بحظر زراعة القطن الأمريكي "الأبلاند" والأنواع قصيرة التيلة في الموسم الصيفي 2025,مؤكدة ضرورة إزالة أي زراعات مخالفة فور اكتشافها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ولاقى القرار ترحيبًا واسعًا من المزارعين الذين أكدوا أن القرار يساهم بشكل كبير في منع اختلاط الأصناف المحلية والحفاظ على تميز القطن المصري طويل التيلة وفائق الطول,ويضمن جودة الإنتاج، بالإضافة إلى تعزيز القدرة التنافسية للقطن المصري في الأسواق العالمية.

وأكد حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، أن زراعة القطن الأمريكي والأنواع قصيرة التيلة لا تتم في مصر بشكل واسع، باستثناء تجربة وحيدة تمت على مساحة 100 فدان,مشيرًا أن مصر معروفة عالميًا بزراعة الأقطان طويلة التيلة وفائقة الطول، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية فريدة. 

وأوضح نقيب الفلاحين في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم" أن إدخال القطن قصير التيلة سيؤدي إلى اختلاط الأصناف، مما يُنتج أنواعًا هجينة لا تتمتع بصفات القطن المصري المميزة، وبالتالي تصبح غير صالحة للتصدير أو للصناعة المحلية.

 وأشار إلى أن مشكلة اختلاط الأصناف ظهرت في الفترات الماضية عندما تأثر تصدير القطن المصري ، مما أدى إلى تراجع جودته في الأسواق,مؤكدًا أن ما يهم المزارع في النهاية هو العائد الاقتصادي، وليس نوع القطن نفسه.

 وعن التحديات التي تواجه زراعة القطن في مصر، قال أبو صدام إن مشاكل التسويق أبرز مايُعاني منه المزارعون ,حيث أن تسويق القطن يُعدّ من أهم المطالب التي ينادي بها الفلاحون لضمان تحقيق أرباحهم فور الحصاد، إلا أن تذبذب الأسعار بالإضافة إلى تأخر حصولهم على مستحقاتهم المالية بعد بيع المحصول أدى إلى عزوف البعض عن زراعة القطن.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الأسعار العالمية للقطن خلال العام الجاري شهدت انخفاضًا كبيرًا، حيث أصبحت أقل من سعر الضمان الذي حددته الحكومة، مما أدى إلى ارتباك في السوق وتخوف المزارعين من استمرار الخسائر,مضيفًا أن استمرار هذه المشكلات سيؤثر سلبًا على زراعة القطن في السنوات القادمة، ومن الممكن أن يدفع المزارعين إلى تقليل المساحات المزروعة أو البحث عن محاصيل بديلة.

 وشدد أبو صدام على أن حل مشاكل القطن تتمثل في تنفيذ سياسات تضمن استقرار الأسعار، وتحسين آليات التسويق، وضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم بعد البيع مباشرة مؤكدًا أن هناك توجيهات مستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم مزارعي القطن وضرورة إعادة هذا المحصول إلى مكانته الطبيعية.

ترحيب بالقرار

ورحّب الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق و الخبير الزراعي، بقرار حظر زراعة القطن قصير التيلة في مصر، مؤكدًا أنه قرار صائب جدًا ويهدف إلى حماية القطن المصري طويل التيلة، الذي يتمتع بميزة تنافسية عالمية كبيرة.

 وأوضح الخبير الزراعي لـ"بلدنا اليوم" أن القطن المصري طويل التيلة قد تم تطويره على مدار أكثر من مائة عام، مما جعله صنفًا ذا تركيب وراثي فريد لا يمكن تعويضه, مضيفًا أن حصر زراعة القطن قصير التيلة في مناطق محددة ليس حلًا، لأن بذوره يمكن أن تنتقل بطرق متعددة، سواء عبر العاملين أو وسائل أخرى,مؤكدًا أن التحول السابق في المغازل نحو القطن قصير التيلة كان نتيجة تراجع إنتاج القطن طويل التيلة، لكن يمكن إعادة تشغيل المغازل لصالحه، خاصة أنه أكثر ربحية. 

وأشار سليمان إلى أن إدخال القطن قصير التيلة يمثل خطرًا حقيقيًا، حيث ينتمي القطن المصري إلى نوع Gossypium barbadense، بينما ينتمي القطن قصير التيلة إلى نوع مختلف هو Gossypium hirsutum، مما يعني اختلافهما تمامًا في التركيب الوراثي,و ونظرًا لأن القطن من النباتات خلطية التلقيح بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، فإن زراعة القطن قصير التيلة قد تؤدي إلى خلط وراثي يهدد نقاء الأصناف المصرية.

واختتم الخبير الزراعي حديثه قائلًا إن هناك قسمًا كاملًا في معهد بحوث القطن مخصصًا للحفاظ على أصناف القطن، حيث تزرع كل فئة في محافظة محددة، ويُمنع نقل القطن من محافظة إلى أخرى، خاصة بالنسبة للأصناف طويلة التيلة, فكيف سيكون الحال إذا تم إدخال القطن قصير التيلة؟ ، ولذلك فإن قرار منع زراعة القطن قصير التيلة هو قرار صائب بنسبة 100%.