تعتزم المحكمة العليا في بريطانيا، دراسة تُقدم إليها على قرار تعليق البرلمان المزمع لرئيس الوزراء بوريس جونسون في 17 سبتمبر الجاري.
وقالت المتحدثة باسم المحكمة وفق ما نقلته وكالة بلومبرج الأمريكية: "ستراجع المحكمة العليا القضايا الإنجليزية والإسكتلندية والإيرلندية الشمالية في ذلك التاريخ إذا تم الاستئناف عليها".
وأضافت: "أنه لم يتم اتخاذ قرارات بشأن عدد القضاة الذين سيتابعون هذه القضايا، وما إذا كانت ستعقد جلسات استماع رسمية أم لا".
يأتي ذلك مع اعتزام رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون لتعليق عمل البرلمان، من أجل تعطيل التصويت على عدم خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي دون إتفاق.