خامنئي يتعهد بمواصلة دعم جماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية

تعهد المرشد الإيراني علي خامنئي بمواصلة دعم طهران لجماعة ميليشيا الحوثي الإرهابية، خلال محادثات خامنئي في طهران مع محمد عبد السلام كبير مفاوضي ميلشيا الحوثي الإرهابية الذي زار إيران.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء، وهي وكالة شبه رسمية في إيران، أن وفد الحوثيين الذي وصل إلى طهران قبل بضعة أيام سلم خامنئي رسالة من زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان قد استقبل خامنئي أواخر الشهر الماضي وفدا من ميليشيا "حماس" ، مؤكدا خلال اللقاء استمرار دعم النظام الإيراني للحركة.

وأكد خامنئي خلال اللقاء على امتلاك القليلة الماضية لأنهم كانوا يكافحون بالحجارة لكنهم اليوم يمتلكون صواريخ دقيقة".

ويأتي هذا التأكيد من قبل خامنئي حول الصواريخ التي تمتلكها الحركة، عقب تقارير إيرانية سابقة نشرتها وكالات مقربة من الحرس الثوري، تحدثت عن تزويد طهران بـ "صواريخ دقيقة" لكل من ميليشيات "حزب الله " في لبنان و" حماس" في قطاع غزة.

ووفقا لتقرير للأمم المتحدة فإن الميلشيات الحوثية الإرهابية ما زالت تتزود بصواريخ بالستية وطائرات بلا طيار "لديها خصائص مماثلة" للأسلحة المصنعة في إيران.

وفي هذا التقرير السري المقدم إلى مجلس الأمن، تقول لجنة خبراء إنها "تواصل الاعتقاد" بأن صواريخ بالستية قصيرة المدى، وكذلك أسلحة أخرى، قد تم إرسالها من إيران إلى اليمن بعد فرض الحظر على الأسلحة في عام 2015.

وجاء في التقرير الذي يقع في 125 صفحة، أن أسلحة استخدمها الحوثيون وتم تحليلها في الآونة الاخيرة - بما في ذلك صواريخ وطائرات بلا طيار - "تظهر خصائص مماثلة لأنظمة أسلحة معروف أنها تصنع في الجمهورية الإيرانية".

وخلال جولاته الأخيرة في السعودية، تمكن فريق الخبراء من تفحص حطام عشرة صواريخ وعثر على كتابات تشير إلى أصلها الإيراني، بحسب ما جاء في التقرير الذي يغطي الفترة الممتدة من يناير إلى يوليو 2018.

وأضاف التقرير: "يبدو أنه رغم الحظر المفروض على الأسلحة، لا يزال الحوثيون يحصلون على صواريخ بالستية وطائرات بلا طيار من أجل مواصلة، وعلى الأرجح تكثيف حملتهم ضد أهداف في السعودية".

وبحسب لجنة الخبراء فإن من "المحتمل جدا" أن تكون الصواريخ صنعت خارج اليمن، وشحنت أجزاؤها إلى الداخل اليمني حيث أعاد الحوثيون تجميعها.

وكانت قد عرضت الولايات المتحدة في نوفمبر الفائت أجزاء من أسلحة إيرانية كانت بأيدي مسلحين في اليمن وأفغانستان في استمرار لأسلوب تنتهجه طهران للتدخل في الشؤون الداخلية لزعزعة استقرار دول الإقليم.

وإذا ما تبين أن إيران ترسل بالفعل أسلحة إلى اليمن وأفغانستان ودول أخرى فسيكون ذلك انتهاكا لقرارات صادرة عن الأمم المتحدة.

وبموجب قرار صادر عن الأمم المتحدة لإقرار الاتفاق النووي الإيراني الموقع مع قوى عالمية يحظر على طهران إمداد وبيع ونقل الأسلحة خارج البلاد إلا بموافقة من مجلس الأمن الدولي. كما يحظر قرار منفصل صادر عن الأمم المتحدة بشأن اليمن إمداد الحوثيين بالأسلحة.