أكدت تقارير إعلامية يمنية، تورط أحد أبرز رجال الأعمال اليمنيين في عمليات تحويل وغسيل أموال لجماعة الحوثيين المدعومة من إيران في اليمن، ونقلت التقارير في وسائل إعلامية يمنية أبرزها موقع "اخباري" أن رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر يتولى عمليات غسيل أموال جماعة الحوثيين والتحويلات المالية التي تصلهم من قطر وإيران عبر مجموعة شبكات غسيل أموال معقدة موزعة على شركات تجارية وهمية وبنوك محلية ودولية يمتلكها، أبرزها بنك اليمن الدولي في اليمن والمعروف بأشهر بنوك اليمن.
وفي هذا السياق أفرجت جماعة الحوثيين على عدد من الشخصيات والموظفين العاملين في بنك اليمن الدولي الأسبوع المنصرم بعد أن كانت قد اعتقلتهم قبلها بأيام بينهم مدير البنك أحمد ثابت بسبب خلافات بينهم وبين مالك البنك شاهر عبدالحق بشر، إلا أنها عادت وأفرجت عنهم بعد توصل الطرفين إلى اتفاقات تخص عمليات تحويل الأموال من وإلى البنك بسرية تامة.
وأدى تفاقم الخلافات بين قيادة المليشيا الحوثية ورجل الأعمال شاهر عبدالحق بعد تعرقل عملية تحويل مالية ضخمة من أحد البنوك في لبنان إلى البنك اليمني الدولي إلا انهم عادوا للعمل مجددا بعد أن اتفقوا على النسب الخاصة بعمليات التحويل التي تم ربطها بعمليات مصرفية وتحويلات من شركات في لبنان وبريطانيا وقطر ودول أخرى.
التقارير الاعلامية كشفت أيضا عن تفاصيل الصفقة السرية بين المليشيا و شاهر عبدالحق، التي كان أهم مضامينها وعود والتزامات رجل الاعمال الشهير بتعاون شركاته المنتشرة في المنطقة في تحويل المبالغ المالية التي تأتي للمليشيا من دول وجماعات إقليمية وتسهيل وصولها إلى اليمن.
الجدير بالذكر أن رجل الأعمال اليمني شاهر عبدالحق بشر عرف بتهرباته الضريبة الكبيرة وعمليات غسيل الاموال في جزر العذراء البريطانية، حسبما توصل الاتحاد الدولي للصحفيين في الدفعة الثانية من ملف اوراق بنما والتهرب الضريبي حيث كشفت تسريبات أوراق بنما الثانية أن شركة الاتصالات اليمنية (MTN Yemen) تملك حصصها خمس شركات أوف شور يسيطر على أغلب أسهمها رجل الأعمال شاهر عبد الحق.
شركة (MTN Yemen) دفعت قرابة 300 مليون دولار كضرائب وبدل تجديد ترخيصها إلى حكومة الحوثيين كمجهود حربي في مخالفة للقانون الدولي ولائحة الجزاءات المفروضة على الحوثي، والأفراد والكيانات التي تحت إمرته، بموجب قراري مجلس الأمن الدولي (2240) و(2216).
وفي الوقت الذي استغل فيه الحوثيون تكنولوجيا الهواتف الخلوية لجمع الأموال، بحسب تقرير خبراء مجلس الأمن الدولي رقم (S/2017/81) والصادر بتاريخ 27 يناير 2017، أرسلت الشركة رسائل نصية منتظمة لقرابة خمسة ملايين مشترك معها تدعوهم للمساهمة في التبرع "للمجهود الحربي" من خلال رسالة دعم بمبلغ 100 ريال (0.47 دولار) لكل رسالة، وفقا لمصدر مسؤول داخل الشركة.