سلطت وكالة "رويترز" البريطانية اليوم الاثنين الضوء على احتمالية فرض عقوبات مالية مع الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
وفي سياق متصل، حث المحققون التابعون للأمم المتحدة زعماء العالم على فرض عقوبات مالية موجهة تستهدف الشركات المتعاملة مع جيش ميانمار.
بالإضافة إلى ذلك، حذر المحققون من أن الشركات الأجنبية التي تتعامل مع تلك القوات، قد تكون متورطة في جرائم دولية.
وكانت قد حددت لجنة من خبراء في مجال حقوق الإنسان عشرات الشركات المرتبطة بجيش ميانمار الذي يسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد ميانمار من خلال شركاته، فيما تتهمه الأمم المتحدة بتنفيذه حملة "إبادة عرقية" ضد أقلية الروهينجا المسلمة.