"العمل والإيجار القديم".. هل تجد القوانين ضالتها في دور الانعقاد الخامس؟

حالة من الترقب تسيطر على الساحة السياسية لبدء دور الانعقاد الخامس والأخير من الصف الأول التشريعي لمجلس النواب؛ لإقرار كافة القوانين الهامة الماكثة تحت قبة البرلمان لسنوات طويلة رافعين شعار "عام مكمل للقوانين"، خاصة وأنه كان من المقرر إصدار بعض القوانين في دور الانعقاد الماضي نظرًا لأهميتها، ولكن لضيق الوقت تغيرت كافة الموازين.

ويستعد مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، لإصدار كافة القوانين الملزم بها تمهيداً لإجراء الانتخابات البرلمانية في 2020، حيث تتضمن التعديلات قانون مجلس النواب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، وتحديد النظام الانتخابي الأمثل، وعدد المقاعد والمادة الخاصة بتغيير الصفة الحزبية، وحسم الخلاف على الإيجار القديم وقانون العمل.

مجلس الشيوخ

ففي البداية، يضع البرلمان قانون مجلس الشيوخ على رأس أولويات الأجندة التشريعية؛ نظرًا لأهميتها، فهو يعد أحد أهم القوانين المكملة للتعديلات الدستورية، حيث خصص بابا كاملا مستحدث في الدستور تحت أسم "مجلس الشيوخ".

مجلس النواب

قانون كان من المقرر أن يصدر خلال السنوات الماضية، خاصة لما شهدته الساحه السياسية في الآونة الآخيرة من الأزمات وصراعات الكيانات مع بعضها البعض مما أدي إلي تغيير الصفة الحزبية المنتدي إليها كلًا منهما، ولذلك فمن المقرر أن يتم إقراره خلال دور الانعقاد المقبل والأخير.

المحليات

ويأتي القانون أيضًا في أولويات المجلس بدور الانعقاد الأخير، والذي تم تأجيل مناقشته وإقراره بالجلسة العامة، رغم انتهاء لجنة الإدارة المحلية، من مناقشته على مدار دوري انعقاد.

ويختص مشروع القانون، بتشكيل المجالس المحلية وينظم آلية انتخاباتها، إلى جانب آلية عمل المجالس والوحدات المحلية بالمحافظات.

قانون العمل

بالرغم من المطالب المتكررة من قبل أعضاء مجلس الشيوخ؛ إلا أنه لازال يدور حول القانون حالة من الغموض بسبب عدم إقراره حتى الأن، ويحتوى مشروع القانون على مادة خاصة بإنشاء محاكم عمالية متخصصة تحقق العدالة الناجزة في شأن الدعاوى العمالية.

كما أنها تنظر في الجنح والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين واللوائح المنظمة لعلاقات العمل، وحقوق العمال التأمينية، والمنتفعين عنهم، والمنظمات النقابية العمالية، ويتضمن أيضًا عددًا من المواد المميزة التى تحقق العدالة بين العامل وصاحب العمل، حيث ألغى مشروع القانون ما تسمى باستمارة (6) وحدد سن عمل الطفل وأعطى مكاسب للمرأة العاملة.

تنظيم الفتوى العامة

شهدت الفترة الماضية حالة من السيولة على صعيد الفتاوى الدينية ومن يحق لهم الإفتاء، وما تقدمه كثير من القنوات المشبوهة في هذا السياق، ولذلك من الضرورة إصدار مشروع القانون في أكتوبر المقبل.

الإيجار القديم

حظي القانون أهمية بالغة كونه يمس قطاعًا عريضًا من المصريين، باعتباره يرسى قواعد جديدة لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، كما اشتد الصراع القائم منذ منتصف التسعينات حوله، بعدما قدمت الحكومة للبرلمان مشروع القانون بعدما تم تعديله ليتم مناقشته والإقراره.

المسئولية الطبية

حددت "المسؤلية الطبية" ما هو الخطأ الطبي وكيفية محاسبة الطبيب وحماية المريض من تلك الظاهرة التي أصبحت تشكل خطرًا مجتمعيًا، وبالرغم من أهميتة إلا أنه لم يسلم من أعتراضات وزارة العدل خاصة وأنها تري أن مشروع القانون ينطوي علي مخالفة لنص المادة ٩٧ من الدستور التي حظرت تحصين أى عمل أو قرار من رقابة القضاء، وأن إلزام القاضي بالاستعانة بخبير فنى بعينه والالتزام بما انتهى إليه تقرير الخبير من شأنه الإخلال بالمبادئ القانونية.

نقابة الفلاحين

قانون "إنشاء نقابة الفلاحين"، منح الدستور المصرى له المادة 77 ليؤكد على إنشاء النقابة ليتوحد صفوفهم تحت غطاء نقابي موحد، كما كفل الدستور استقلالها ووحدد مواردها أيضًا، وطريقة قيد أعضائها، وأكد أنه لا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة، ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الإدارية فى شئونها، ويؤخذ رأيها فى مشروعات القوانين المتعلقة بها، وذلك لدعم أن يكون لكل فئة نقابة تنظم شئونها وتدافع عن أعضائها.

الإجراءات الجنائية

ومن مشروعات القوانين الهامة المنتظر مناقشتها, تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005, وتنص التعديلات الجديدة على مواجهة الجرائم التى ترتكب فى احتكار السلع التموينية والمواد البترولية أو تسهيلها, لتصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

الأحوال الشخصية

ما يقرب من قرن من الزمان، وكافة الأمور والمشكلات المتعلقة بالأحوال الشخصية، تعالج بقانون أزلى صدر في عام 1920، وتم تعديله في عام 2000، وسواء القانون الاصلي الذى صدر قبل ما يقرب من 100 عام، أو تعديلاته التي أقرها مجلس الشعب سابقا قبل 18 عاما، لم تكن لتقضي على المشكلات التي تعصف بالبيوت والأسر المصرية، ليأتي هذا القانون على أمل تصحيح المسار مجددًا.

العدالة الانتقالية

4 أعوام مضت على بداية الانعقاد الأول بمجلس النواب، وبالرغم من ذلك إلا أن القانون لا زال حبيس الأدراج في مكتب الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، بالرغم من أن هذه القوانين تم عرضها على اللجان المتخصصة إلا أن النواب طالبوا بكثير من المهلة لمناقشتها، وفي انتظار عرضها علي اللجنة العامة للمجلس.

مفوضية منع التمييز

تنص المادة 53 من الدستور على إلزام الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على أشكال التمييز كافة، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

الجمارك الجديد

ويأتى في مقدمة التشريعات الاقتصادية، المُنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإصدار قانون الجمارك الجديد، والذى أحالته الحكومة لمجلس النواب في نهاية دور الانعقاد الرابع.

التخطيط الموحد

من أهم التشريعات المنظورة أمام البرلمان حيث يؤسس لمنظومة جديدة للتخطيط، بهدف توسيع دائرة رسم السياسات الحاكمة لوضع خطط الدولة، فى إطار رؤية شاملة، تمثل رؤية 2030.

التمويل الاستهلاكى

يستهدف القانون في تحقيق الاستقرار والشفافية بين المتعاملين في هذا النشاط، وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة وإتاحة الفرصة للقطاع العائلي لزيادة قدرته على شراء المنتجات بما يحقق العدالة الاجتماعية.

نقل الجثامين

قانون لن يكلف الدولة شيئًا، ولكن كان السبب الرئيسي في إثارة الجدل تحت القبة، الامر الذي جعله يضل طريقة لطاولة الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ومن المقرر أن يخرج للنور قبل الانتهاء من الدور المقبل.

المرور

يشمل مشروع القانون 96 مادة مقسمة إلى 5 أبواب، من القوانين الهامة التى تتضمن التدرج في تغليظ العقوبات، بما يتناسب مع كل مخالفة، وإسناد اختصاص كل عنصر من عناصر المنظومة المرورية لجهة الاختصاص، مع إيجاد قنوات تواصل مباشر مع باقى الجهات لتحقيق التكامل في الأداء، بالإضافة للحد قدر الإمكان من تدخل العنصر البشري في الإجراءات الإدارية للتراخيص وضبط المخالفات، والاعتماد على المنظومة الإلكترونية.