"انهيار العقارات" مسلسل لا ينتهي .. وبرلمانيون يكشفون كيفية التصدي للأزمة

تعتبر مشكلة انهيار العقارات في مصر، أزمة مخيفة تعاني منها مصر، خصوصًا بعدما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد العقارات الآيلة للسقوط دون أن يُتخذ إجراءً بشأنها يبلغ 97 ألفا و535 عقارا موزعة في كافة أنحاء الجمهورية.

محافظة الشرقية تحظى بنصيب الأسد من هذه العقارات بواقع 11 ألفا عقار وتصنف هذه العقارات بالتعداد تحت بند «غير قابل للترميم ومطلوب الهدم»، تليها محافظة المنيا بإجمالي 10424 عقارا، ثم محافظة سوهاج بإجمالي 7370 عقارا، ثم محافظة الدقهلية بواقع 7095 عقارا.

ولا تزال أزمة العقارات الآيلة للسقوط مستمرة، الأمر الذي يتطلب ضرورة وجود حل جذري لها في الفتةر المقبلة، حيث قال النائب يسرى المغازى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن ملف صيانة العقارات يحظى باهتمام النواب جميعهم خاصة بعد تكرار ظاهرة انهيار العقارات في مختلف محافظات الجمهورية وتهديد حياة المواطنين.

وأشار المغازي، في بيان له اليوم، إلى أن صيانة العقارات لا بد أن تتم بشكل إلزامي وإجبارب بما يضمن الحفاظ على سلامة العقارات، مقترحا تشكيل لجنة هندسية للوقوف على تنفيذ إجراء الصيانة الدورية للكتلة العقارية، على أن يتم عمل متابعة كل خمس سنوات على الأكثر وكتابة تقارير عن حالة هذه العقارات بالتفصيل.

وطالب وكيل اللجنة، بحصر كافة العقارات الآيلة للسقوط على مستوى الجمهورية، وذلك تمهيدا لوضع خطة عاجلة للتعامل مع هذا الملف المهم، خاصة أن هناك عقارات شديدة الخطورة تمثل خطرا على قاطنيها، مشددا على ضرورة وضع حلول عاجلة لهذه العقارات، بالإضافة لإيجاد آلية لصيانة العقارات بشكل دوري.

قال النائب عمر الغنيمي، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن أزمة المنازل الأيلة للسقوط، بسبب أن قرارات الترميم لا تنفذ بشكل كامل، بسبب عوامل كثيرة على رأسها تعنت السكان، حتى تحدث الكارثة في نهاية الأمر.

وأضاف الغنيمي لـ "بلدنا اليوم"، أننا بحاجة إلى ضرورة وجود تشريع يعتمد على العقوبات، ضاربا مثالًا، أنه في حالة عدم ترميم المنازل الأيلة للسقوط يتم قطع المرافق عنها إلى أن يتم ترميمها، مع الأخذ في الاعتبار أن أي قانون ينفذ يكون الهدف الرئيسي منه الحفاظ على الصالح العام.

واقترح عضو إسكان البرلمان، أن يتم التعامل مع المنازل الأيلة للسقوط بأن يتم نقل سكانها إلى المشروعات الجديدة، في مقابل أن تحصل الدولة على الأرض التي كان عليها المنزل، مشيرًا إلى أن الموضوع معقد بعض الشيء ويحتاج إلى دراسة جيدة خصوصًا أن بعد المنازل يكون فيها الملاك بنظام الإيجار القديم وبالتالي فليس لهم حصة في الأرض.