البرلمان يستجيب للرئيس.. ماذا قال النواب عن ممارسة العمل الأهلي؟

شهدت الساحة السياسية في السنوات الماضية، تحول واضح لبعض المؤسسات الوطنية والكيانات التي يستغلها البعض لدعم العمليات الإرهابية، وتوجيه العديد من الضربات ضد مؤسسات الدولة لنيل منها والمساهمة في إسقاطها، وبالرغم من أن كانت تلك الجمعيات كانت تهدف في الأساس إلي تنمية المجتمع.

الأمر الذي جعل الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب من أعلي المنصات الشبابية بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، والذي أصدره الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، في وقت سابق ليخرج في صورة أفضل من ذلك.

لتشهد آخر الجلسات العامة المنعقدة لدور الانعقاد الرابع اليوم الأحد، مناقشة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، الذي مكث تحت قبة البرلمان لعدة شهور.

شريكًا أساسيًا للدولة

في البداية، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المجتمع الأهلي والمدني، يعد شريكا أساسيا للدولة في التنمية، وأي دولة يتمتع فيها المجتمع المدني بحريته الكاملة في الحركة والنشاط والعمل تنعكس مؤشراته على تقدم المجتمع، مطالبًا الدولة بكل مؤسساتها حسن استغلال طاقات المجتمع الأهلي.

وأوضح "عبد العال"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن مجتمع مصر يميل بطبيعته لفعل الخير، وهذا نابع من حضارته الممتدة على مدار آلاف السنين، مشيرًا إلي أننا اليوم نناقش مشروع قانون مهم، يفتح آفاقا جديدة للمجتمع المدني، ويوسع عليه في حرية الحركة، ويعطيه الكثير من المزايا والإمكانيات، بما يحافظ على مقومات الدولة ويحفظ أمنها القومي.

وتابع رئيس البرلمان:"عندما استعرضت نصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة لممارسة العمل الأهلي وجدت أنه يلبي الكثير من المتطلبات والمعايير الدولية، ويحافظ على المسافة بين الدولة والمجتمع الأهلي والمدني، ويلغي العقوبات السالبة للحرية في العمل الأهلي".

وأشار إلى أن هذا تطور محمود طالبنا به في القانون السابق، وهو تطور يحمي العمل الأهلي ويشجع على التطوع للاستفادة من طاقات الشباب، وأكرر لم أكن أدرج هذا المشروع على جدول الأعمال إلا عندما وجدته محققا للمصلحة العامة، والتي يعمل من أجلها المجلس الموقر.

وأكد عبدالعال أن التعديلات التي جاءت بالقانون تحقق كل ما كان يطالب به المجتمع المدني الأهلي، هذه المتطلبات استمعناها كثيرا في الداخل والخارج، من أجل تحرير العمل الأهلي والخيري، وقد حقق المشروع كل الحرية كاملة، ولغى العقوبات السالبة للحرية، ولغى الكثير من الأمور التي كان يعترض عليها المجتمع المدني.

وتقدم عبدالعال بالشكر للجان النوعية التي عملت طوال الأسبوع الماضي بدون كلل أو ملل حتى تستطيع إنجاز كل هذا الكم من القوانين المهمة، وبينها القانون الذي سوف ننظره الآن.

يصب في صالح الدولة

ومن جانبه، قال الدكتور عبد الهادى القصبي، رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن تعديلات قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، تصب في الصالح العام للدولة ولدعم العمل الأهلي.

وقال "القصبى": خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الآن، إننا أمام مناقشة قانون من أهم القوانين التي تهم المجتمع المصري، فمنذ سنتين حاولت الدولة المصرية أن تصدر قانون الجمعيات الأهلية وتحقق فيه التوازن بين دعم المؤسسات الأهلية والمجتمع المدني كشريك في التنمية جنبا إلى جنب مع الدولة.

وأوضح رئيس ائتلاف دعم مصر، أن تلك الجمعيات اتخذها البعض ذريعة ضد الوطن، و36 مسودة و36 محاولة لخروج هذا القانون باءت جميعها بالفشل، والسبب في ذلك عدم وجود سلطة تشريعية منتخبة في ذلك الوقت، إلى أن جاء هذا المجلس معبرا عن الشعب المصري واستطاع كالعادة أن يتصدى إلى الملفات الساخنة، وأخذ المبادرة وأصدر القانون رقم 70 لسنة 2017 في ظل ظروف عالمية ومحلية وأمنية واجتماعية في غاية الصعوبة.

وأشار البرلماني، إلى أن مشروع القانون يتضمن 9 مواد إصدار و10 أبواب، والتزام التزاما كاملا بنص المادة 75 من الدستور، وأن يكون تأسيس المؤسسات الأهلية بالإخطار، بالإضافة للالتزام بالفصل التام بين العمل الأهلي والحزبي والنقابي، ورفع نسبة المشاركة للأجانب من 10% إلى 25%، وألغى الجهاز واستبدله بوحدة مسئولة عن العمل الأهلى داخل التضامن الاجتماعي، وألغى العقوبات السالبة للحريات واستبدلها بغرامات، وأوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة".

إضافة لمصر

وفي ذات السياق، قال النائب محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إصدار البرلمان قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي اليوم، يضيف الكثير لمصر، خاصة وأن وضع مصر الأن أصبح أكثر استقرارًا عما سبق.

وأوضح "الغول"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة الأن، أن مصر تجاوزت العديد من المراحل كان فيها الأمن متراجع إلى حد ما وأصبح هناك استقرار أمني، معبرًا عن موافقته على مشروع القانون، وانتقد كثرة التفاصيل بمواد مشروع القانون وعدم ترك بعض هذه التفاصيل للائحة التنفيذية.

عصب المجتمع المصري

وقال النائب محمد السويدي، رئيس ائتلاف دعم مصر السابق، وعضو مجلس النواب، إنّ الجمعيات الأهلية عصب المجتمع المصري، وتقدم مساعداتها في جميع المجالات، سواء في الاقتصاد والصحة والتطوير وغيره، وأضاف: "المجتمع الأهلي شال الدولة في وقت كانت بتعاني فيه".

وأضاف "السويدي": "عانينا في السنوات السابقة من تدخل الجمعيات الأهلية في شؤون الدولة، وكان يجب اتخاذ إجراءات شديدة، وليس باليد حيلة لحماية الدولة المصرية، خاصة أنّ جماعة الإخوان بدأت حياتها كجمعية أهلية".

وزاد رئيس ائتلاف دعم مصر السابق: "حرصًا من الجميع كان لا بد من تصحيح الموقف، الأمور استقرت ونصحح وضعا معينا، ونقدم الشكر للحكومة واللجنة على تقديم تعديلات القانون المحترم".