شهدت الجلسة العامة المنعقدة الأسبوع الماضي، حالة من الحراك البرلماني، خاصة بعدما وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، الموافقة النهائية على رفع الحصانة على النائب صلاح عيسي؛ بسبب تهمته بقضايا "رشوة المقابر"، مما ترك الكرة في ملعب الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، ليعلن نهائيًا رفع الحصانة عن النائب لتمكن النيابة العامة من إجراء التحقيقات اللازمة معه.
وأصدرت النيابة العامة بحبس النائب صلاح عيسى مرسي عيسى، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الرشوة، وهو الأمر الذي أثار حالة من الجدل، لتتعدد التسؤالات التي تطرح نفسها، هل سيتم إسقاط العضوية عن النائب.
ولذلك تستعرض " بلدنا اليوم"، أسباب إسقاط العضوية للنواب بالبرلمان.
- إن إسقاط العضوية يكون بقرار صادر عن المجلس، ومسبب تتجه فيه نية المجلس بفصل العضو وزوال الصفة العضوية عنه، وذلك إذا خالف أي شرط من شروط العضوية التي نص عليها مشروع لقبول تشرح العضو بالمجلس.
- تسقط العضوية عن النائب إذا توفي أو قدم استقالته وتم قبولها من الحزب الذي ينمتمي اليه، أو حصوله على جنسية دولة أجنبية، سواء أكان ذلك قبل الترشح أو بعدما أصبح عضوًا.
- تنص المادة 6 من قانون البرلمان أنه يسترط استمرار العضو على الصفة التي تم انتخابة على أساسها ولا يجوز تعديلها، وإذا تم ذلك سيتم سحبها على الفور، وذلك بقرار من البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.
- لا تسقط عضوية المرأة إلا إذا غيرت انتماءها الحزبي أو المستقل.
- كما أنه لا يجوز إسقاطها إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أخل بواجباته.
- مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو المدنية، يوقّع المجلس على العضو الذي يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات والتي تتمثل في اللوم والحرمان من اشتراكات العضوية، ومن المكافأة طوال مدة الجزاء.
- ولا يجوز للمجلس توقيع أي من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
