قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري، إن تدشين أول مركز متطور لتقيم القدرات والمسابقات، يعد خطوة بارزة على طريق تحقيق الإصلاح الإداري انطلاقا من خرق الدولة على أن يكون الكفاءة والتميز هو المعيار الأوحد لشغل الوظيفة العامة، مؤكدة حرص واهتمام الحكومة تنمية ورفع قدرات العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأضافت الوزارة، خلال فاعليات افتتاح مركز تقييم القدرات والمسابقات بحضور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء، أن المركز وما يوفر من بيانات دقيقة سيمكن الدولة من الوقوف على قدرات وإمكانات العناصر البشرية لشغل الوظائف العامة وما يتمتعون به من مميزات واختيار الأفضل بينهم تزامنا مع الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة ودعم جهود الإصلاح المخططة في كافة القطاعات.
وأشارت إلى أن تدعيم القدرات يعد ركيزة أساسية للانتقال للعاصمة الإدارية، والذي يتم على أساس شقين أحدهما يتعلق بالشق المهاري حول مدى اتقان الحاسب الآلي والمهارات السلوكية واللغات، بالإضافة إلى الشق الآخر الذي يتعلق بتقييم المهارات التخصصية، موضحة أن فلسفة التقييم تقوم على رصد مواطن الضعف والخلل والعمل على معالجتها من خلال مجموعة من البرامج التدريبية بعضها موجهة للقيادات العليا كبرنامج وطني 2030 وأخرى للقيادات الوسطى كبرنامج القيادات النسائية ودبلوم الإدارة العامة بالتعاون مع الجامعة الامريكية، وبرنامج إدارة الأعمال التنفيذي بالتعاون مع جامعة شيكاغو بإجمالي 21 ألف موظف في أقل من عام.