قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إنه بالرغم من أن قرار تحريك أسعار الوقود، يصب في مصلحة المواطن البسيط، لضمان إعادة توجيه الدعم لمستحقيه، وزيادة الإنفاق الحكومي على الخدمات الأساسية للمواطنين، إلا أن بعض التجار يستغل تطبيق الدولة حزمة الإصلاحات الاقتصادية، في رفع عشوائي للأسعار.
وطالب النائب، في بيان له اليوم، على ضرورة تكثيف حملات التفتيش وسيارات الضبطية القضائية لضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلكين، ليس فقط فيما يخص السلع، ولكن أيضا تعريفة ركوب وسائل النقل الميكروباص للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، وعدم استغلال البعض تحريك أسعار الوقود برفع الأجرة بأكثر من النسبة المقررة.
وأشار النائب الى متابعة العمل بمحطات الوقود للتأكد من توفر البنزين، ومنع وجود تكدسات والتحقق من عدم وجود امتناع عن البيع، والقضاء على أي ممارسات سلبية بشكل عام تضر بالمستهلك.