"أين الحقيقة؟".. هل يرى قانون المحليات النور أم سيصبح في علم الغيب؟

بعد مرور ما يقرب من 9 سنوات، على حكم القضاء الإداري في يونيو 2011، بحل جميع المجالس المحلية الشعبية، لم نجد من يحرك ساكنا في قانون الإدارة المحلية، وخاصة أن مجلس النواب تأخر فى إصداره، على الرغم من مطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي أكثر من مرة بضرورة إصدار القانون تمهيدا لإجراء انتخابات المجالس المحلية، ولكن أصبح مصيره في علم الغيب.

وأكد عدد من نواب المجلس، أن اللجنة قد سبق وأعدت مشروع قانون منذ أكثر من عام للبرلمان ولكن لم يخرج إلى النور، كما أكدوا أن القانون يساهم في القضاء على الفساد، والتقسيم الإداري للمحافظات، فضلًا عن توزيع الموزانه العامة للدولة على المحليات بشكل متساوي.

لم يصدر قبل الانتخابات البرلمانية

قال النائب أشرف رشاد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، ورئيس حزب مستقبل وطن، إن قانون الإدارة المحلية لم يتم مناقشته حتى الآن بالبرلمان، كما أنه لن يتم مناقشته قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأكد "رشاد"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه بالرغم من أن المحليات ركيزة أساسية في محاربة الفساد، إلا أن عدم مناقشة القانون حتى الآن ترجع وجود العديد من المشروعات في هذا الشأن، بالإضافة إلى تحديد الأولويات داخل المجلس، ولكن في حين الانتهاء من مناقشته سيتم طرحه بالجلسة العامة لإجراء مناقشات على نصوصه، والبدء في إقراره.

وأضاف رئيس حزب مستقبل وطن، أنه فور إقرار القانون ينظم الحزب العديد من الدورات التدريبية على 3 مستويات لتوعية الشباب بأهمية المحليات وكذلك طرق خوض الانتخابات، بالإضافة لتوعيتهم بدور ومسؤولية عضو المجلس المحلي، فضلًا عن فتح الأبواب خلال هذه الدورات لجميع الشباب للمشاركة بلا استثناء.

التقسيم الإداري لن يتم قبل القانون

ومن جانبه، قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة قانون المحليات منذ أكثر من عام وتم تحويله إلى البرلمان ليتم مناقشته بالجلسة العامة، ولكن حتى الآن لم يتم الإعلان عن الموعد لإقراره.

وأوضح "الحسيني"، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن السبب وراء تأخر مناقشة القانون يرجع إلى الأجندة التشريعية المكثفة على طاولة البرلمان، وفي حالة الانتهاء منها سيتم مناقشته على الفور، خاصة وأن القانون يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقسيم الإداري للمحافظات.

وأضاف عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه فور إقرار القانون سيتم تقسيم الإداري للمحافظات، لافتًا إلى أن التعديلات الدستورية الأخيرة ليس لها علاقة بقانون المحليات، وكان من الممكن أن يتم مناقشته قبل الدستور.

وأكد البرلماني، أن دور الانعقاد الرابع على أعتاب الانتهاء، ولذلك لا يمكن مناقشته خلالها، متمنيًا مناقشة القانون في دور الانعقاد الخامس.