حاول إخوان تونس استغلال الوعكة الصحية التي ألمت بالرئيس التونسي، الباجي قاييد السبسي، ومن ثم حاولت تعطيل عمل المحكمة الدستورية في البلاد.
فقد أورد موقع " الإمارات 24" أن أزمة المحكمة الدستورية قد عادت مجددًا وبشكل خاص عقب توجيه اتهامات إلى حركة "النهضة" الإخوانية بمحاولة تعطيل إنشاء المحكمة وفقاً للضوابط القانونية.
وفي سياق متصل، فقد أفادت صحيفة "الصباح" التونسية بأن حركة النهضة كانت قد أصدرت بياناً على إثر الجدل الذي أثارة إنشاء المحكمة الدستورية.
ومن ثم تم توجيه أصابع الاتهام من قبل أطراف تونسية بمحاولةالحركة التونسية استغلال مرض الرئيس التونسي ومن ثم إجراء تعديلات قانونية تسعى من خلالها لسد فراغ المحكمة الدستورية.
ودعت الحركة الإخوانية في بيانها الذي أصدرته أمس إلى تعديل قانون الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، بحيث تتولى مهام المحكمة الدستورية.
وينص الدستور التونسي على إرساء المحكمة بعد سنة واحدة من الانتخابات التشريعية بعد أن ينتخب البرلمان 4 أعضاء لتركيبتها ثم يقوم كل من المجلس الأعلى للقضاء ورئيس الجمهورية بتعيين 4 أعضاء بدورهما، وذلك اعتباراً على أنها تتكون من 12 عضواً.