أكد السفير بسام الصباغ، مندوب سوريا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة فى فيينا،اليوم، أن الإجراءات القسرية أحادية الجانب المفروضة على سوريا، تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقرارات الجمعية العامة للمنظمة الدولية ومجلس حقوق الإنسان، والتي تدعو جميع الدول للامتناع عن فرض عقوبات أحادية على الدول الأخرى.
وخلال افتتاح أعمال الندوة الدولية حول "آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب" فى فيينا ، قال الصباغ،"سوريا عانت ومنذ ثمانينيات القرن الماضى من الإجراءات الأحادية المختلفة التى فرضتها الولايات المتحدة، وتضاعفت هذه المعاناة مرات عدة مع الإجراءات القسرية التى فرضها الاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية ودول أخرى منذ عام 2011".
وشدد السفير السوري على أن هذه الإجراءات أضرت بالاقتصاد السوري وأثرت بشكل سلبي على معيشة الشعب السوري، ودفعت عشرات الآلاف من السوريين لمغادرة بلادهم، مستعرضاً القطاعات الأساسية التى تأثرت بهذه الإجراءات، والتي انعكست على الحاجات الإنسانية الأساسية للشعب السوري وعلى رأسها الغذاء والدواء والتجهيزات الطبية ومنتجات الطاقة.
كما أشار إلى آثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب على قطاع التعليم والنقل والزراعة والخدمات الأساسية، مشيراً إلى أن الحكومة السورية وبهدف إيجاد بدائل تنموية اعتمدت استراتيجية "تعزيز التعاون الجنوب الجنوب" وتعزيز علاقاتها التجارية الاقتصادية مع شركائها فى كل من الاتحاد الروسي وإيران والصين وغيرها من الدول الصديقة.
شارك فى الندوة وزير الخارجية الفنزويلى خورخى أرياسا، ومساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجي، والسفير إدريس الجزائري المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعنى بآثار الإجراءات القسرية أحادية الجانب، إضافة إلى عدد من الخبراء المستقلين وسفراء وأعضاء عدد من البعثات الدبلوماسية المعتمدة فى النمسا.