أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، 12 مشروع قانون مُقدم من الحكومة وبعض النواب و3 اتفاقيات دولية، إلى للجان النوعية المختصة بالمجلس لمناقشتها.
وشملت قائمة مشروعات القوانين المُقدمة من الحكومة، ما يتعلّق بتعديل بعض أحكام هيئات القطاع العام وشركاته، الذي أُحيل إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب اللجنة الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون العقوبات إلى لجنة الشؤون الدستورية ومكتب التضامن الاجتماعي، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الشؤون الاقتصادية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد إلى لجنة الخطة والموازنة ومكتب الإدارة المحلية.
وأحال رئيس المجلس مشروع تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 89 لسنة 1960، بشأن دخول وإقامة الأجانب في مصر والخروج منها، والقانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصريّة، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون إصدار المُنظمات النقابية العمالية ومشروع شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الشؤون الدستورية، ومشروع تقرير الحد الأدنى للعلاوة الدورية للمُخاطبين بقانون الخدمة المدنية، والعلاوة الخاصة لغير المُخاطبين بالخدمة المدنية، والحافز الشهري لفئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، إلى لجنة القوى العاملة ومكتب الخطة والموازنة، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الملكية الفكرية إلى لجنة الزراعة، ومكتب التعليم والبحث العلمي ومشروع تعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية إلى لجنة التعليم والبحث العلمي.
أما مشروعات القوانين المقدمة من النواب، فشملت مشروع القانون المقدم من النائب محمد العقاد و60 آخرين بتعديل المادة 64 من قانون الاستثمار، ومشروع النائب ياسر عمر و60 آخرين بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، ومشروع النائب محمد العقاد و60 آخرين بتعديل المادة 8 من قانون صندوق مصر، الذى أُحيل إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.
كما أحال رئيس المجلس، قرار رئيس الجمهورية باتفاق بين مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، بشأن إطار البرنامج الوطنى لمصر 2018/ 2022 الموقع بتاريخ 23 أبريل 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 251 لسنة 2019، بالموافقة على مذكرة تفاهم فى مجال تسهيل الربط الإلكتروني وتبادل المعلومات بين الدول أعضاء الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر "اتفاقية أغادير"، الموقعة في القاهرة بتاريخ 13 أبريل 2016، وقرار رئيس الجمهورية بشأن خطاب اتفاق الصندوق الائتماني للتعاون الاقتصادي الكوري الأفريقي، الخاص بتقديم منحة لمصر بمبلغ لا يتجاوز 600 ألف دولار أمريكي، من أجل دراسة الجدوى وإعداد مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة صرف صحي أبو رواش الخضراء، إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
