تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة جبالي المراغي، اجتماعًا غدًا الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من قبل الحكومة، بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة، وذلك بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الخطة والموازنة.
وينص المشروع القانون على أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، المستحقة فى 1 يوليو 2019، طبقا للمادة 37 منه، مبلغ 75 جنيها شهريا، وأنه اعتبارًا من 1 يوليو يُمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي في 30 يونيو 2019، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعيّن بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 75 جنيها شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل، وتنضم إليه إعتبارا من 1 يوليو.
كما يتضمن مشروع القانون، انه إعتبارا من 1 يوليو يُمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزا شهريا بفئة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيها، على أن يستفيد من هذا الحافز من يُعيّن منهم بعد هذا التاريخ.