برلماني: لا نقبل الاستخفاف بعقول الناس حول أزمة البنزين

صرح النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، في بيان عاجل " بأن المواطنين بييشتكوا من التلاعب في البنزين وجودته ،و أضاف أن وزارة البترول قالت في بيان لها أن ال 870 حالة ثبت مطابقتها للمواصفات المصرية عدا خمس حالات، إزاى، وأنا لدي ثلاث حالات، وهو ما يعنى أن هناك العديد من الحالات".

واستكمل بكري حديثه، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:"  موضحا أن بيان وزارة البترول أعلن عن  إن هناك تعويض سيصرف للمتضررين من أزمة البترول الأخيرة، صحيح أن البيان تطرق إلى مستوى الرقابة، ولكن نحن أمام مشكلة حقيقة، هناك مشاكل تزيد من احتقان الناس، مع احترامي لوزير البترول، ولكن لا نريد الاستخفاف بعقول الناس، فعندما نعالج المسألة يجب أن نعالجها بنوع من المصداقية والذكاء، ويجب ألا نصدر اليأس للمواطنين، كفاية القانون اللى بيفجر المجتمع، فى إشارة منه لقانون الإيجار القديم".

كما أضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزى وقال: النواب لهم دور رفيع في التواصل مع المواطنين ومعرفة الشكاوي الذي يعانون منها ومتطبالتهم, فدور النواب معرفة مايدور في الشارع المصري وما يدور بأذهان المواطن, والحكومة تلتزم بجودة المنتجات التى تقدم للجمهور، وهذا بالفعل التزام حقيقى، فعندما استشعرت الحكومة ووزارة البترول أن هناك شكاوي، هناك حقائق، الشكاوي كانت فى الفترة من 4 إلى 9 مايو، وكانت متعلقة بجودة البنزين، طلبت الحكومة على الفور من وزارة البترول فحص 870 شكوى 429 فى القاهرة، وما إلا ذلك.

و استكمل محمود فوزي, حديثه وقال إن المواطن الذي يرغب في تقديم شكوة بخصوص أزمة البترول, يتواصل معانا على الفور من خلال الرقم ساخن  للإبلاغ عن الحالات 16528, موضحا أنه يعمل على مدار الساعة, و أن الوزارة تتلقى كل الشكاوي بلا استثناء, كما قال دلالة الأرقام أن الحكومة لديها إحصاء دقيق، وتم عمل تحليل 870 عينة من مختلف المحافظات، وأرقام التحاليل مثبتة، وتم وضع إجراءات محددة.

 وذكر فوزي موضحا أن مصر تتعامل بنوعان من البنزين، المستورد والمحلي، المستورد كان يتم تحليله في معملين, أصبح يتم عمل التحاليل فى ثلاث معامل, و المحلى كان يحلل في معمل واحد, أصبح يحلل في معملين, وذلك للتأكد من المطابقة للمواصفات المصرية. 

واستكمل فوزى حديثه وقال سيتم صرف تعويض مالي حتي ألفان جنية, للمواطنين الذي تضرروا من الأزمة أرسلوا شكاوهم, وذلك لكل من قدم شكوى من 4 إلى 10 مايو وقدم مستندات وفاتورة معتمدة تفيد بحدوث أزمة فى طلمبة البنزين ، والحكومة قررت التعامل مع المشكلة بفرض تدابير إضافية والتعويض مكفول لكل شخص تضرر من المسألة بشروط منصوص عليها، وبشكر النواب عن نقل الصورة كاملة، وذلك فى إطار حرص الجميع على جودة المنتجات".