الري: منع إقامة أي منشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ البحرية

أوضح  المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري،أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ مسئولة عن اتخاذ القرارات بخصوص طلبات تراخيص الشواطئ،بما يساعد على تسهيل وتدعيم  للمستثمرين والمواطنين أصحاب طلبات التراخيص، وذلك بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية والاشتراطات الخاصة في هذا الشأن.

وجاء ذلك خلال تصريحات تليفزيونية له، أكد فيها أن هناك قواعد تمنع إقامة أي منشآت داخل منطقة الحظر بالشواطئ البحرية، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه المحافظات  في المراقبة أي إجراءات مخالفة لاشتراطات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ لإزالتها على وجه السرعة.

 التراخيص تهدف إلي حماية الشواطي

وأضاف غانم ، أنه يتم دراسة أي مشروعات تقام على مسافة 200 متر من المنطقة الشاطئية المحظورة سواء في إقامة منشآت صناعية أو مباني سكنية أو مشروعات خاصة بقرية سياحية في هذه المنطقة، موضحا أن تلك التراخيص تهدف إلى حماية هذه الشواطي من أي خطر.

وأشار غانم ،إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال للتاكد من عدم تأثير هذه المشروعات سلبا على المنطقة الساحلية، مؤكدا  أن لجنة التراخيص تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإزالة التعديات على المناطق الشاطئية المخالفة للاشتراطات والقوانين المنظمة لهذه المسألة.

 استيفاء جميع المستندات والأوراق

واختتم غانم ، بالتاكيد أنه يتطلب من المستثمرين والمواطنين استيفاء جميع المستندات والأوراق المطلوبة من أجل سرعة الحصول على التراخيص بعد مطابقتها للاشتراطات المرتبطة بالأعمال الشاطئية، لافتا إلى موافقة اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ على 4 مشروعات قومية ومنها مشروع إنشاء ميناء طابا البحري في محافظة جنوب سيناء.