البترول تبدأ في تعويض المواطنين المتضررين من تلف طلمبات البنزين

قررت وزارة البترول والثروة المعدنية، صرف تعويضات مالية تعادل قيمة فواتير استبدال طلمبات البنزين، بحد أقصى 2000 جنيه مصري، وذلك لصالح المواطنين الذين تقدموا بشكاوى رسمية تتعلق بتعطل سياراتهم خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025، عبر الخط الساخن 16528 أو موقع منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة،ويشترط للحصول على التعويض تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة وفاتورة معتمدة تؤكد عملية استبدال الطلمبة.

يأتي هذا القرار ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها الوزارة استجابة لشكاوى متزايدة بشأن جودة البنزين المتداول في الأسواق المحلية، والتي بلغت 870 شكوى خلال الفترة من 4 إلى 9 مايو فقط، تصدرت فيها القاهرة عدد الشكاوى بـ429 بلاغًا، تلتها الجيزة بـ208، ثم القليوبية، الشرقية، والإسكندرية، بينما توزعت باقي الشكاوى على عدد من المحافظات الأخرى.

وأوضحت الوزارة أنها قامت بتحليل 807 عينات من البنزين من محطات مختلفة على مستوى الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التموين وشركات تحليل محايدة،حيث أظهرت النتائج أن 802 عينة مطابقة للمواصفات القياسية، في حين تم رصد 5 عينات غير مطابقة، منها حالتان في القاهرة والقليوبية، وحالتان في بني سويف وقنا، بالإضافة إلى حالة واحدة في نطاق الإسكندرية.

و أقرت الوزارة خطة رقابية جديدة لتفادي تكرار مثل هذه الوقائع وهي كالتالي 

تحليل عينات البنزين المنتج محليًا في معملين مختلفين قبل السماح بضخها في السوق.

إجراء اختبارات ثلاثية للبنزين المستورد تحت إشراف جهات مستقلة.

التحقق من جودة البنزين على امتداد سلسلة الإمداد، من الإنتاج حتى التوزيع، مع اعتماد التحاليل من شركات محايدة لضمان الشفافية.

وأكدت وزارة البترول أن السبب الدقيق لتعطل الطلمبات لا يمكن حسمه فنيًا بشكل قاطع، نظرًا لاحتمالية ارتباطه بعوامل أخرى مثل الحالة الميكانيكية للسيارة أو العمر الافتراضي للطلمبة، لكن حرصًا على حقوق المواطنين، تم اتخاذ قرار التعويض كخطوة استثنائية، تعكس التزام الوزارة بضمان الجودة ومحاسبة أي جهة يثبت تقصيرها.

وشددت على استمرار حملات التفتيش والرقابة، والتزامها الكامل بإطلاع الرأي العام على أي مستجدات تتعلق بجودة المنتجات البترولية، في إطار مبدأ الشفافية والمصلحة العامة.