اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعض الأحزاب بوضع طلبات غير واقعية، خلال سعيه لتشكيل ائتلاف حكومي جديد.
وقال نتنياهو اليوم الأحد، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، :"فيما يخص قضية الائتلاف الحكومي، للأسف ما زالت بعض الأحزاب تتشبث بمواقفها".
وأعرب عن أمله بأن "نجد الطريق لنعيدها إلى أرض الواقع، لكي نستطيع تشكيل حكومة قوية ومستقرة بما يصب في مصلحة دولة إسرائيل ولتواصل هي الأخرى قيادة الدولة إلى قمم جديدة".
وكان رئيس إسرائيل رؤوفين ريفلين وافق الأسبوع الماضي على طلب من نتنياهو لإعطائه مهلة إضافية بأسبوعين لتشكيل الحكومة، وتنتهي هذه المهلة في التاسع والعشرين من أيار/مايو.
وتشير وسائل إعلام إسرائيلية إلى أن نتنياهو تسيطر عليه فكرة تمرير تشريع يمنحه الحصانة من الملاحقة القضائية.
ووفقا لصحيفة "هاآرتس"، فقد نفى حزبه "ليكود" أمس الأول الجمعة أن يكون الأمر جزءا من الاتفاقيات المرتبطة بتشكيل الائتلاف الحكومي.
وصادقت الحكومة صباح اليوم على مشروع قانون يسمح بزيادة عدد الوزراء ونوابهم. وسيُطرح مشروع القانون على الكنيست الأسبوع الجاري للتصويت عليه بالقراءة الأولى. وكان قانون تم تمريره في عام 2013 قد قيد عدد وزراء الحكومة بـ18 . وإذا ما تم تمرير التعديل بالقراءات الثلاثة فإنه سيمنح نتنياهو قوة أكبر في المفاوضات حيث سيكون لديه المزيد من المناصب لتوزيعها.