"ترامب" يرفض معاهدة الأمم المتحدة بشأن تجارة الأسلحة

أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم، أنه سيسحب توقيع بلاده على معاهدة تجارة الأسلحة، وهي المعاهدة التي تبنتها الأمم المتحدة عام 2013، ويهدف إلى إضفاء الطابع الأخلاقي على التجارة الدولية للأسلحة.

وقال ترامب، في إنديانا بوليس بولاية إنديانا أمام جمعية البندقية الوطنية إن بلاده "ترفض هذه المعاهدة".

ووقع الرئيس الأميركي على رسالة إلى مجلس الشيوخ تطلب استعادة الاتفاقية، قبل إعلام الأمم المتحدة لاحقًا بأن واشنطن لن تكون جزءا من هذه الاتفاقية.

وتقول إدارة ترامب إن 63 دولة لم توقع على الاتفاقية من بينها روسيا والصين وإيران، كما أن بنود الاتفاقية ستعدل عام 2020، وقد لا تجد الولايات المتحدة أن بإمكانها الالتزام بأي تعديلات على نص الاتفاقية.

ووقع النص حينها وزير الخارجية، جون كيري، في عهد الرئيس باراك أوباما، لكن الكونجرس لم يصادق عليها مطلقًا.

وذكر ترامب في رسالته: "لن نصادق على هذه المعاهدة"، مبديًا مرة أخرى عدم ثقته في المعاهدات الدولية والمنظمة المتعددة الأطراف، ومقرها نيويورك.

وتابع: "أعلن رسميًا اليوم أن الولايات المتحدة ستلغي تأثير توقيع أميركا على هذه المعاهدة، لن ندع البيروقراطيين الأجانب يدوسون على الحريات المكفولة في التعديل الثاني للدستور".

وتنص المعاهدة على ضرورة أن تجري كل دولة موقعة تقييمًا قبل أي صفقة، لمعرفة ما إذا كانت الأسلحة المباعة يمكن استخدامها للتحايل على حظر دولي أو لانتهاك حقوق الإنسان أو تحويلها إلى مجرمين.

وتتراوح الأسلحة المشمولة في المعاهدة بين المسدسات والمقاتلات والسفن الحربية مرورًا بالصواريخ، ويغطي النص جميع المعاملات الدولية من استيراد وتصدير ونقل.