برلماني يطالب بسرعة مناقشة قانون نقل العاملين على الصناديق الخاصة للموازنة

تقدم النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، باستعجال نظر بشأن مشروع قانون نقل العاملين علي حساب الصناديق الخاصة الي الموازنة العامة للدولة، حيث تم تقديم مشروع القانون في ابريل 2018 والذي أحيل بدوره الي لجنة القوي العاملة.

وقال "فؤاد"، خلال البيان الصادر له، إنه في 14 مايو 2018 عقدت لجنة القوى العاملة جلسة لمناقشة مشروع القانون ووافقت عليه ولم يصدر تقرير اللجنة لعرضه علي الجلسة العامة حتي تقدمنا بتاريخ 14 أكتوبر 2018 بخطاب الي الجنة نستعجل نظر القانون وتبين في حينه أن التصويت الواقع غير قانوني.

واوضح عضو مجلس النواب، أن اللجنة عقدت إجتماعا بتاريخ 23 ديسمبر 2018 لمناقشة مشروع القانون وتم تأجيل التصويت عليه لجلسة الأثنين 24 ديسمبر 2018 ولم يتم التصويت أيضا عليه لعدم إكتمال النصاب القانوني لأعضاء اللجان المشتركة لمناقشة مشروع القانون من لجان "القوى العاملة، الخطة والموازنة، الشئون الإقتصادية".

وأشار البرلماني إلي إعلان لجنة القوى العاملة بضرورة عقد لقاء تمهيدي مع رئيس الوزراء ووزير المالية قبل التصويت النهائي علي القانون للإتفاق علي مدة زمنية يتم فيها الضم، كما تقدمنا بخطاب الي رئيس لجنة القوى العاملة لإستعجال المناقشة بتاريخ 3 مارس 2019 وحتي الآن لم يتحرك الأمر نهائيا.

وأضاف أن ذلك تسبب في حالة من الإحباط للفئة المستهدفة من هذا القانون وخيبة آمالهم، التي كانت مبنية علي ثقتهم بنا كنواب ممثلين عنهم مقدمي مشروع القانون واللجنة الموقرة التي وافقت عليه ومنحتهم بصيص أمل، في النظر الي ظروفهم التي تدهورت بسبب نظام تعاقدهم الحالي الذي يجور علي حقوقهم، بالإضافة الي افتقاد المصداقية والشفافية بعد تداول موافقة اللجنة من حيث المبدأ إعلاميا مما بث روح الأمل فيهم دون تحرك حقيقي من بعدها وتسبب في حالة من البلبلة والتخبط حول مصير مشروع القانون.