الحبس 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة مروجي الشائعات بالقانون الجديد

يعتبر مشروع قانون مكافحة الشائعات، الذي سيتقدم به النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إلى رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال، لمواجهة الشائعات التي تصدرها جماعات وأفراد ضد مصر، ويقوم القانون بمعاقبة مرتكبي هذا الفعل بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتُضاعف العقوبة إذا ترتب عليها وفاة أو إصابة شخص أو أكثر بسبب هذه الشائعة.

ويتضمن القانون إنشاء جهاز لرصد الشائعات واتخاذ الإجراءات القانونية داخليًا وخارجيًا، وإصدار بيان للرد عليها بمجرد ظهورها وانتشارها، حيث يكون هذا الجهاز تابع لمجلس الوزراء، ويتضمن في عضويته عضو من وزارة الدفاع، والداخلية، والخارجية، والعدل، والاتصالات، والمخابرات العامة، والأوقاف، والأزهر، والكنيسة، والمجلس الأعلي للصحافة، ويصدر بتشكيلة قرار من مجلس الوزراء.

نواب البرلمان أثنوا على مشروع القانون، مؤكدين أن الأمر يحتاج إلى تدخل المؤسسات الدينية للتصدي لهذه العادة السلبية التي ينتج عنها تدمير المجتمع بأكمله.

النائب خالد حنفي، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، قال إننا مطالبين عند نقل أي أخبار بالتحري والدقة من مصدر المعلومة وبنفس الطريقة، لكن للأسف عندما ننقل الأخبار لا ننقلها بأمانة ولا كما قيلت لنا.

وأضاف حنفي لـ "بلدنا اليوم" أن المشكلة الثانية المرتبطة بذلك أن الأمر بحاجة إلى توعية كبيرة، خصوصًا وأنه في موضوعات الشائعات تكون أركان الجريمة ليست واضحة، موضحًا أننا بحاجة إلى مراقبة شديدة من الأجهزة الحكومية لهذه الموضوعات عن كثب وأن تخرج بيانات تواجه الشائعات أولًا بأول.

وتابع عضو تشريعية النواب أن الأمر يحتاج أيضًا إلى التوعية عبر الإعلام ومنظمات المجتمع المدني، بخطورة نقل خبر يرتبط بأمن البلاد أو باستقرارها، وأن يكون هناك أكثر من منفذ لدى المواطنين، للتأكد من صحة الأخبار سواء عبر التليفون أو غيرها، قائلًا: "طول ما في حاجز بين المسئول والمواطن سيظل الأمر خطير لأن المسئول معزول عن المواطن وهذا يساعد في نشر الأكاذيب بشكل أكبر".

فيما قال عصمت زايد، عضو لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن قانون مروجي الشائعات يجب أن يتضمن أدوات رقابية رادعة، ليمنع انتشار هذه الأفة.

وأضاف زايد لـ "بلدنا اليوم" أن قضية الشائعات تحتاج لتدخل فوري من المؤسسات الدينية، وعلى رأسها الأزهر والكنيسة، لحث المواطنين على ترويج الشائعات باعتبار أنها مخالفة دينية صريحة، بجانب القوانين الموضوعة.

وتابع عضو لجنة الثقافة الإعلام أن القانون سينجح في ضبط الوضع داخليًا، لكن الشائعات الخارجية سيكون من الصعب السيطرة عليها، لأنها تصدر من أماكن يكون من الصعب السيطرة عليها لأنها تبث من الخارج، مؤكدًا أن القانون سيساهم في ضبط وضع الشائعات ومروجيها في مصر.