برلماني يتقدم بقانون لمواجهة إهمال الموظف العام والإضرار بممتلكات الدولة

تقدم النائب محمد المسعود، عضو مجلس النواب، وعضو الهيئة البرلمانية بحزب مستقبل وطن، للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، بمشروع قانون لتعديل قانون العقوبات، وذلك لمواجهة إهمال الموظف العام والإضرار بالمال العام وممتلكات الدولة.

وأكد "المسعود"، خلال البيان الصادر له، أن حماية الملكية العامة هو التزام على الدولة، فهي ملكا للشعب المصرى، وأى تقصير أو تهاون في ذلك يعرض صاحبه للعقوبات الرادعة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الإهمال في أداء الوظيفة العمومية خرقا وخروجا واضحا عن مبادئ النزاهة والحياد وأخلاقيات العمل الإداري التي يجب أن يتحلى بها أي موظف عمومي، لأنه ينبئ عن سوء نيته وقصده وانحرافه عن واجباته الوظيفية، وهو أحد السلوكيات والمظاهر السلبية الأكثر انتشارا في المرافق العمومية المركزية والمحلية على السواء.

وأشار البرلماني، إلى أن الإهمال الوظيفي هو أحد صور الفساد الإداري التي تعد أكبر العقبات التي تقف حائلا أمام النهوض بالتنمية المحلية وترقية وتحسين الخدمة العمومية، مشددًا أنه لم يعد اخلال الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه بواجباته نحو الدولة والشعب، مجرد خروج على النظم الموضوعة، لا تستجوب إلا المسألة التأديبية، وإنما اصبح يشكل جريمة جنائية لذا توجب مراقبة وتقويم سلوك الموظف، وذلك لخدمة المجتمع وتحقيق اهدافه.

وتابع: " مشروع قانوني يعدل فى عقوبة جرائم الإهمال والتي تسبب أضرارا للغير، حيث ازدادت فى الآونة الأخيرة تراخي الموظف العام فى الحفاظ على الأموال العامة، وحماية ممتلكات وطنه، وانتشرت الحرائق والخسائر وبسبب إهمال الموظف العام سواء فى الصيانة أو فى طريقة الاستخدام والتشغيل، أو حتى فى إجراءات الأمان والوقاية".

وأوضح أنه غلظ عقوبة الإهمال والتعدي على المال العام وممتلكات الدولة، لتصل إلى خمسين آلاف جنيه وخمس سنوات حبس في ذلك.

ونوه إلى أن قانون العقوبات الحالي يضع عقوبة ضعيفة للغاية لا تتناسب وحجم الخسائر التى تتعرض لها البلاد، لاسيما والأزمة الاقتصادية الحالية التى تحتاج إلى التكاتف وتنمية الموارد وليس تكبيد الدولة المزيد من الخسائر.