قوة عاملة البرلمان: راعينا المعايير الدولية بقانون العمل

قال النائب محمد وهبه، وكيل لجنة القوة العامة بمجلس النواب، إن قانون العمل الذي تم مناقشته بمجلس النواب تمهيدا لإقراره ، قانون للعمل وليس للعمال، فبالتالي عمل القانون على التوازن بين مصالح أصاحب الأعمال والعمال فهو قانون اقتصادي يهدف الي التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات للدولة.

وأوضح وهبة، في تصريح خاص لـ" بلدنا اليوم"، أن  القانون أصلح عيوب قانون العمل 112 لسنة 2003في القانون الزمنا صاحب العمل بابرام عقد مع العامل ، لايقل عن سنة وبعد 4 سنين يلزم القانون صاحب العمل تعيين العامل، والمحاكم العمالية سوف تختص بالمنازعات، وسيكون هناك سرعه في إنجاز الفصل في المنازعات، وكذلك إلزام صاحب العمل بتدريب العمال، لا فصل تعسفى إلا عن طريق المحكمة، مشيرا أن القانون العمل الجديد يلزم أصحاب العمل بتثبيت العامل بعد 4 سنين، من عمله.

وأكد أن لجنة القوة العاملة بالبرلمان، راعت المواثيق الدولية أثناء إعدادها قانون العمل من حيث مرأعاة حقوق الطفل والمرأة العاملة ، وذوي الاحتياجات الخاصة.

وأوضح" وكيل اللجنة"، أن القانون الغى استمار 6 وجعل مكتب العمل هو المسؤل عن البت في أمر الإستقالة، منوها أن القانون خضع للعديد من جلسات الحوار المجتمعي، وناقش مختلف وجهات النظر، مشيرا أنه سيتم إقرار القانون يونيو المقبل بعد الانتهاء من مناقشته واقراراه في دور الانعقاد الحالي.

وعن الانتقادات الموجهة لقانون العمل بأنه تأخر إقراراه، قال أن القانون، لم يتأخر ولكن طول المواد سبب التأخر، فقد تم أخذ وقت من لجان الاستماع والحوار المجتمعي، حيث يشمل القانون 17 مليون عامل يمثلوا 75 % من اقتصاد مصر، فكان من المهم ان يأخذ وقت فى الحوار المجتمعي.